نظام جديد لتحديد سقف استيراد وتصدير النقد

نظام جديد حول استيراد وتصدير الأوراق النقدية

في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة الأموال والحد من المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية، صدر في الجريدة الرسمية نظام جديد يحدد سقف التصريح لاستيراد وتصدير الأوراق النقدية والأدوات المالية القابلة للتداول، المحررة بالعملات الأجنبية. هذا النظام سيساهم في تسهيل عمليات السفر والتجارة للمقيمين وغير المقيمين في الجزائر.

تفاصيل النظام رقم 24-05

وفقًا لما ورد في النظام رقم 24-05 المنشور في العدد 77 من الجريدة الرسمية، يُسمح للمسافرين المقيمين وغير المقيمين الذين يغادرون الجزائر بتصدير مبلغ يصل إلى 7500 يورو نقدًا، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وذلك في كل سنة ميلادية. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم حركة الأموال وتقليل أي تجاوزات قد تحدث في هذا المجال.

شروط التصدير

لكي يتمكن المسافرون من تصدير المبالغ المحددة، يتوجب عليهم تقديم إشعار بالسحب البنكي في حال تجاوزت المبالغ المسحوبة السقف المحدد. هذا السحب يجب أن يكون من حساب بالعملة الصعبة مفتوح في الجزائر، مما يعني أن هناك التزامًا من الأفراد بالامتثال للأنظمة المالية المعمول بها.

التراخيص الصادرة من بنك الجزائر

علاوة على ذلك، يُسمح بأي مبلغ يحمل ترخيصًا بالصرف من بنك الجزائر، بالإضافة إلى استخدام بطاقات بنكية دولية، مما يوفر خيارات إضافية للمسافرين للتعامل بأريحية مع أموالهم أثناء السفر.

نشر النظام في الجريدة الرسمية

هذا النظام سيكون متاحًا للجمهور من خلال نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مما يتيح للجميع الاطلاع على التفاصيل والإجراءات المطلوبة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير بشكل قانوني وسلس.