استفزازات جديدة.. المغرب يُنفذ مناورات عسكرية

شرع المغرب بداية من الجمعة الماضي في تنفيذ مناورات عسكرية بحرية متقطعة في مياه الصحراء الغربية، تستمر إلى غاية شهر جوان المقبل.

وتأتي هذه المناورات العسكرية البحرية كمحاولة من المغرب لإبراز سيطرته على الأراضي الصحراوية، وبعث رسالة إلى المحكمة الأوروبية، التي تتجه لإصدار قرارها حول اتفاقية الصحراء، وهو قرار مقلق وغير مطمئن للمغرب.

ويُرتقب أن ينص قرار المحكمة الأوروبية، على أن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي “غير قانونية”، لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار رأي الشعب الصحراوي وحقوقهم، وطالبت بعدم تجديدها إذا لم يتم تغيير الكثير من البنود.

وشكل إعلان المغرب عن تنفيذ مناورات عسكرية استفزازاً لحكومة الحكم الذاتي في جزر الكناري التي أعادت إلى الواجهة مشكل الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا في مياه الصحراء.

وطالبت حكومة الحكم الذاتي في جزر الكناري التي تقع قبالة الصحراء من حكومة مدريد ضرورة تقديم توضيحات حول هذه المناورات العسكرية التي يجريها المغرب.

يذكر أنه في سبتمبر 2021، حكمت محكمة الاتحاد الأوروبي لصالح جبهة البوليساريو، مؤكدة أنّ اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب قد أبرم دون موافقة شعب الصحراء الغربية، وقدّم مجلس الاتحاد الأوروبي طعنا بالاستئناف في 16 ديسمبر 2021.

وألغت المفوضية الأوروبية، السنة الماضية، تمديداً محتملاً لاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يشمل بشكل غير قانوني الصحراء الغربية المحتلة.

للإشارة فإن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي دخل حيز التنفيذ في 18 جويلية 2019، حيث يتيح لـ 128 سفينة للاتحاد الأوروبي بالصيد في مياه الصحراء الغربية المحتلة.