برنامج جديد لتنمية البلديات المتخلفة

في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة في البلديات التي تعاني من نقص في التهيئة، أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، عن إطلاق برنامج خاص يستهدف القضاء على الفوارق التنموية بين الجماعات المحلية. هذه المبادرة تأتي في إطار أولويات الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

أهمية البرنامج الجديد

خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، تم تخصيص وقت كافٍ للرد على الأسئلة المتعلقة بالجهود الحكومية في هذا المجال. وأكد الوزير أن التركيز سيكون على المناطق الأقل تنمية، حيث سيتم العمل على تحقيق توازن تنموي بين الولايات. هذه الخطوة ستعزز من جاذبية الأقاليم للاستثمار وتساهم في تحسين الظروف الاقتصادية.

استراتيجيات دعم التنمية الاقتصادية

في إطار دعم التنمية الاقتصادية، أوضح الوزير أن الدولة تعمل على تنفيذ مخططات استراتيجية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار. يتضمن ذلك تمويل إنشاء مناطق نشاط مصغرة في جميع ولايات الوطن، مما يسهم في توفير بيئة ملائمة للمستثمرين.

برنامج تنمية مناطق الظل

من بين المبادرات المهمة، تم تخصيص غلاف مالي كبير لبرنامج “تنمية مناطق الظل” يصل إلى 355 مليار دينار. بالإضافة إلى ذلك، هناك برامج تكميلية بقيمة 400 مليار دينار تستهدف مختلف القطاعات في الولايات المتأخرة تنمويًا، مع ميزانية سنوية قدرها 114 مليار دينار للسنة المالية 2024.

صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية

كما ذكر الوزير أن صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية قد تم تخصيصه بمبلغ 100 مليار دينار، مما ساهم في تمويل 5,557 عملية، منها 5,104 لفائدة ميزانية البلديات و453 لفائدة ميزانية الولايات. هذا الدعم يأتي ضمن مساعي الحكومة لتعزيز التنمية المحلية.

تعزيز الوقاية من حرائق الغابات

في سياق آخر، تناول الوزير موضوع مكافحة حرائق الغابات، حيث أكد على تسخير 20,000 عون عملي و12 طائرة قاذفة للمياه، بالإضافة إلى 6 حوامات تابعة للحماية المدنية. كما تم تجهيز 6 حوامات واثنتين من نوع “BE200” تابعة للجيش الوطني الشعبي.

التدابير الوقائية لمكافحة الحرائق

أوضح الوزير أن التدابير الوقائية تشمل تفقد خطوط النار وتهيئة المسالك الغابية، وتنقية حواشي الطرقات. كما تم إعداد المخططات الولائية لمحاربة الحرائق، بهدف تقليل المخاطر التي تهدد الغابات والمناطق المحيطة بها.

دعم الحماية المدنية والأمن الوطني

وفيما يتعلق بالحماية المدنية والأمن الوطني، أشار الوزير إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لدعم موظفي هذه القطاعات، بما في ذلك الترقيات والتكوين المتخصص وتوفير الموارد البشرية اللازمة لضمان جاهزية وفاعلية التدخلات.
قلب أسود الحلقة 5

الصحة العقلية واللجان الولائية

أخيرًا، تناول الوزير الصلاحيات المتعلقة بنقل المختلين عقليًا إلى المصحات العقلية، مشيرًا إلى إنشاء لجان ولائية للصحة العقلية. هذه اللجان ستساهم في دراسة طلبات استشفاء المرضى وضمان تنفيذ القرارات بالتنسيق مع القطاعات المعنية، مما يعكس التزام الحكومة بالرعاية الصحية الشاملة.