إجراءات جديدة للإفراج المشروط عن المساجين

كشفت مصلحة إعادة الإدماج التابعة لوزارة العدل، أنها قررت وضع إجراءات استثنائية لصالح المساجين الذين يرغبون في الاستفادة من الإفراج المشروط.

وحسب ما أفاد موقع “الشروق أونلاين“، فإن القرار يشمل المساجين المُتبقي من مدة عقوبتهم أقل من سنتين، بدون التقيد بسداد الغرامات والمصاريف القضائية.

وأضاف المصدر ذاته، استنادًا لإرسالية وجهها رئيس مصالح إعادة الإدماج إلى جميع المؤسسات العقابية، جاء فيها “ليكن في علم أهالي المساجين أنه بإمكانهم إيداع ملفات الإفراج المشروط الخاص بالمساجين الباقي من عقوبتهم أقل من سنتين من دون التقيد بسداد الغرامات والمصاريف القضائية”.

وتُتيح الإجراءات الجديدة، للمساجين المتبقي من مدة عقوبتهم أقل من سنتين، المتوفرة فيهم الشروط، بالخروج من المؤسسات العقابية بدون أن يتم تسديدة الغرامات والمصارف القضائية، حتى يستفيدوا من الحرية المشروطة، بل يمكن تسديد تلك المستحقات وهم خارج أسوار السجون، مما يسمح بتخفيف الاكتظاظ على المؤسسات العقابية.

للإشارة فإن المادة 134 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين تنص على إمكانية استفادة المحبوس المحكوم عليه نهائيا والذي قضى فترة اختبار من مدة العقوبة المحكوم بها عليه من الإفراج المشروط، إذا كان حسن السيرة والسلوك وأظهر ضمانات جدية لاستقامته.

كما تنص المادة 149 من القانون، أنه يمكن للمحبوس المحكوم عليه نهائيا الاستفادة من الإفراج المشروط لأسباب صحية، أو إذا كانت حالته الصحية لا تتلاءم ووضعه في الحبس، بناء على خبرة طبية معدة من طرف 3 خبراء مختصين.