-

توجهات مالية جديدة تُشكّل مستقبل الجزائر

توجهات مالية جديدة تُشكّل مستقبل الجزائر
(اخر تعديل 2024-09-19 16:28:54 )

اجتماع رئاسي هام: ملامح مشروع قانون المالية 2025

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، صباح اليوم الخميس، اجتماعًا تحضيريًا يحمل في طياته توجيهات استراتيجية هامة تتعلق بمشروع قانون المالية لعام 2025. هذا الاجتماع يأتي في إطار الاستعدادات اللازمة لمواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

التزامات الرئيس: نحو تعزيز القدرة الشرائية

وفقًا لبيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية، يهدف هذا المشروع إلى تجسيد الالتزامات التي قطعها الرئيس تبون خلال حملته الانتخابية في رئاسيات 7 سبتمبر 2024، حيث تم إعادة انتخابه لولاية جديدة. وكان قد أشار في خطاباته السابقة إلى ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال محاربة التضخم والسيطرة على الأسعار، خصوصاً في المواد الأساسية التي تهم حياة الناس اليومية.

زيادة الأجور والعلاوات: خطوة نحو تحسين المعيشة

وفي سياق متصل، أكد رئيس الجمهورية عزمه على رفع العلاوات والأجور، حيث من المتوقع أن تصل قيمة الزيادة إلى نسبة 100% قبل انتهاء ولايته. هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ورفع مستوى الاستقرار المالي في البلاد.

مشاريع سكنية طموحة: نحو بناء مستقبل أفضل

تعهد الرئيس تبون أيضًا بإنجاز مليوني وحدة سكنية بجميع الصيغ، مع زيادة منحة بناء السكن الريفي إلى 100 مليون سنتيم. هذا الالتزام يعكس حرص الحكومة على معالجة أزمة السكن التي تعاني منها العديد من الأسر الجزائرية، بالإضافة إلى تعهده بطي ملف مناطق الظل نهائيًا، وهي المناطق التي تعاني من نقص الخدمات الأساسية.

نمو اقتصادي ملحوظ: الجزائر في المسار الصحيح

وفي سياق ذي صلة، ذكر رئيس الجمهورية أن الجزائر حققت خلال ولايته الأولى نسب نمو تعتبر من بين "أعلى النسب في حوض المتوسط ومعترف بها دوليًا". هذا النجاح يعكس الجهود المبذولة لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته.
العبقري الحلقة 1

مشاريع مستقبلية: رؤية نحو التنمية المستدامة

أضاف الرئيس تبون أن ميزانية 2025 ستتضمن مشاريع استراتيجية تهدف إلى "تحويل المياه عن طريق ربط السدود عبر مختلف مناطق الوطن"، مما سيساهم في تحسين البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين من المياه.

هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التنموية للبلاد، ويعكس التزام الحكومة بمواصلة العمل نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، مما يرشح الجزائر لتكون في مصاف الدول المتقدمة في المستقبل القريب.