مشروع قانون جديد لتسيير النفايات في الجزائر

التصويت على مشروع القانون

في خطوة هامة نحو تعزيز البيئة وحمايتها، صوّت نواب البرلمان الجزائري اليوم الإثنين على مشروع قانون يهدف إلى تعديل القانون رقم 01-19 الصادر في 27 رمضان 1422 هـ، والذي يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. ويأتي هذا التصويت ضمن سياق وطني شامل يسعى إلى بناء جزائر جديدة تواكب التحديات البيئية الراهنة.

التعديلات الجديدة

صادق النواب على مشروع القانون بعد إدخال 32 تعديلًا، حيث شملت هذه التعديلات إضافة تعاريف جديدة، وتوسيع صلاحيات الجهات المعنية بمعاينة المخالفات، مما يعزز من فعالية القانون ويكرّس بعض المصطلحات القانونية الهامة.

دعم الدولة للبيئة

في هذا السياق، أكد محمد ورتي، رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، أن هذه الخطوة تعكس عزم الدولة الجزائرية على المضي قدمًا في دعم جهود الحفاظ على البيئة. وأشار إلى أن التصويت على هذا المشروع يمثل لبنة جديدة في تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية، خاصةً في مجال البيئة.

التحديات البيئية العالمية

مع تزايد التحديات البيئية العالمية، أصبح من الضروري تعزيز القطاع البيئي، حيث يتطلب الأمر العمل بجد لتطويره وضمان أن يحتل المكانة التي يستحقها في اهتمامات السلطة العمومية. وقد أشار ورتي إلى أن الأزمة البيئية الحالية تستدعي إجراءات فعالة وسريعة.

تحويل النفايات إلى ثروة

يتميز القانون الجديد بدعمه لآليات مبتكرة تهدف إلى تحويل النفايات من كونها كارثة بيئية إلى ثروة اقتصادية، مما يسهم في إرساء أسس الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى الحد من تدهور البيئة. كما يعزز المشروع الاستفادة من النفايات عبر تحويلها إلى مشاريع إنتاجية، مما يساعد في التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية.

تحسين جودة الحياة

أعرب ورتي عن تفاؤله بأن هذا القانون سيحدث تحولًا إيجابيًا في طريقة التعامل مع النفايات، من خلال تعزيز المسؤولية البيئية وتحسين جودة الحياة للمواطنين. حيث يهدف القانون إلى دفع المجتمع نحو ثقافة جديدة تُعلي من شأن البيئة وتؤكد أهمية الاستدامة.

تصويت آخر في المجلس الشعبي الوطني

بالإضافة إلى ذلك، شهد المجلس الشعبي الوطني اليوم أيضًا عملية التصويت على مشروع قانون آخر يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يعكس اهتمام الدولة الجزائرية بقضايا المجتمع المختلفة.
دين الروح الحلقة 2