مراسيم جديدة لتنظيم المحاسبة العمومية

مقدمة حول المراسيم التنفيذية

شهد العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدور أربعة مراسيم تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي. هذه المراسيم تأتي في إطار سعي الحكومة لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة المالية العامة.

تفاصيل المرسوم التنفيذي رقم 24-343

المرسوم التنفيذي رقم 24-343 يتناول تطبيق القانون رقم 23-07 الصادر بتاريخ 21 جوان 2023، والذي يحدد القواعد الأساسية للمحاسبة العمومية. ينص المرسوم على الآليات اللازمة لتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم من قبل الوزير المكلف بالمالية، وفق شروط محددة في القانون الأساسي لكل فئة.

يتم منح الاعتماد بناءً على توصية من الآمر بالصرف أو السلطة المخولة بالتعيين، شريطة توافر المؤهلات المهنية اللازمة. ويعنى ذلك بتعيين المحاسبين المكلفين بتنفيذ ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري والصحي.
مجمع 75 الحلقة 180

إجراءات تسخير الآمرين بالصرف

أما المرسوم التنفيذي رقم 24-344، فقد حدد الإجراءات اللازمة لتسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين. يهدف هذا المرسوم إلى ضمان تأدية المحاسبين لمهامهم المالية بكفاءة، مما يسهم في تنفيذ الإيرادات والنفقات وفقاً للقوانين المعمول بها.

يعد تحسين كفاءة الإدارة المالية وتعزيز الشفافية في تنفيذ الميزانيات من الأهداف الرئيسية لهذا المرسوم.

المسؤولية المالية للمحاسبين العموميين

المرسوم التنفيذي رقم 24-345، الصادر في 14 أكتوبر 2024، يحدد شروط المسؤولية المالية للمحاسبين العموميين، ويشتمل على إجراءات مراجعة باقي الحسابات. ووفقاً لهذا المرسوم، يُلزم المحاسب العمومي بتسديد أي مبلغ ناتج عن عجز في الحسابات، إذا ثبت وجود فروقات غير مبررة أو عدم تحصيل إيرادات أو تسجيل نفقات غير مبررة.

كما يوضح المرسوم مفهوم "العجز في الصندوق"، والذي يتضمن فروقات غير مبررة في السيولة أو نقصاً ملحوظاً في القيم العينية.

الرقابة على تنفيذ الإيرادات والنفقات

في حالة اكتشاف مخالفات تتعلق بتنفيذ الإيرادات والنفقات العمومية، تتخذ السلطات الرقابية إجراءات صارمة، منها إحالة التقرير إلى مجلس المحاسبة وفق الإجراءات المحددة.

إنشاء وكالات الإيرادات والنفقات

أخيراً، ينص المرسوم التنفيذي رقم 24-346 على كيفية إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات، وتنظيمها وسيرها ومراقبتها. كما يتطرق المرسوم إلى الإجراءات المتعلقة بتصفية باقي الحساب، حيث يتم تبليغ القرار للمحاسب العمومي عبر البريد المضمون، ويكتسب القرار قوة تنفيذية اعتباراً من تاريخ التبليغ.