مرسوم جديد لتعزيز الرقابة في وزارة الدفاع
مرسوم جديد لتعزيز الرقابة في وزارة الدفاع
في خطوة تهدف إلى تعزيز آليات الرقابة الداخلية وتحديث أساليب الإشراف الإداري، أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن إصدار مرسوم جديد يمنح المراقبة العامة للجيش صلاحيات موسعة لمتابعة عمليات الرقابة والتفتيش على جميع مستويات هيئات وهياكل وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لها.
محمد الفاتح مترجم الحلقة 26
تفاصيل المرسوم الرئاسي
في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تم نشر مرسوم رئاسي برقم 24-390، والذي يحمل تاريخ 10 جمادى الثانية لعام 1446، الموافق 12 ديسمبر سنة 2024. هذا المرسوم يحدد بشكل دقيق مهام الرقابة والتفتيش التي يتوجب على الإدارات والمؤسسات المعنية القيام بها على مستوى هيئات وزارة الدفاع الوطني.
أهداف المرسوم
وفقًا للمادة الأولى من المرسوم، تهدف هذه الخطوة إلى توحيد مهام الرقابة والتفتيش ضمن هيئة مركزية تابعة لوزارة الدفاع، مما يسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية في الإدارة المالية والإدارية.
صلاحيات المراقبة العامة للجيش
كما تنص المادة الثانية على أن المراقبة العامة للجيش، بصفتها هيئة مركزية للرقابة البعدية، تتبع وزير الدفاع الوطني، وتكون مسؤولة عن الرقابة، التدقيق، التفتيش، التحليل، والدراسة والتقييم على مستوى جميع هيئات وزارة الدفاع الوطني.
التنسيق مع الجهات المختصة
أما المادة الثالثة، فقد أوضحت أن المراقبة العامة للجيش مكلفة بالتنسيق مع مجلس المحاسبة وفقًا للتشريعات المعمول بها، من أجل مراقبة الحسابات وإدارة مختلف هيئات وزارة الدفاع، بغض النظر عن طبيعتها القانونية.
مجالات التركيز
بحسب المادة الرابعة، ستركز المراقبة العامة للجيش على الالتزام الصارم بالتشريعات والتنظيمات، خاصةً في المجالات التالية:
- المحافظة على الأموال العمومية.
- حماية ممتلكات الدولة المخصصة لوزارة الدفاع الوطني.
- التسيير الفعال للموارد البشرية.
- الحفاظ على حقوق المستخدمين.
- تطبيق القواعد المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل والحماية الاجتماعية.
- متطلبات الأمن الصناعي وحماية البيئة.
- حماية الممتلكات الثقافية الواقعة ضمن النطاقات العسكرية.
آليات تنفيذ المرسوم
حددت المادة الخامسة كيفية تنفيذ أحكام المرسوم، حيث يمكن أن يتم ذلك بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني أو قرار مشترك بين وزير الدفاع والجهات المسؤولة عن المؤسسات المعنية، حسب الحاجة.
أهمية المرسوم
يمثل هذا المرسوم خطوة هامة نحو تعزيز الحوكمة والشفافية داخل وزارة الدفاع الوطني، مما يسهم في تحسين إدارة الموارد وضمان الامتثال للتشريعات المعمول بها، وهو ما يعكس رؤية الحكومة في تعزيز الرقابة والإشراف الفعال.
