نظام تعويضي جديد للقابلات في الصحة العمومية

مرسوم تنفيذي يطلق نظام تعويضي للقابلات

في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين ظروف العمل والاعتراف بدور القابلات في قطاع الصحة العمومية، تم إصدار مرسوم تنفيذي حديث يحمل في طياته نظامًا تعويضيًا خاصًا للموظفات المنتميات إلى سلك القابلات. وبهذا، يُعبر هذا المرسوم عن تقديرٍ كبيرٍ لمجهودات القابلات في تقديم الرعاية الصحية للنساء والأطفال.

علاوة تحسين الأداء

تنص المادة الخاصة بعلاوة تحسين الأداء في المرسوم على أنه سيتم احتساب هذه العلاوة وفق نسبة متغيرة تتراوح بين 0% و35% من الراتب الرئيسي للموظفات. مما يعني أن القابلات سيحصلن على هذه العلاوة بشكل دوري، حيث سيتم صرفها كل ثلاثة أشهر، مما يزيد من حوافز العمل ويعزز من جودة الخدمات المقدمة.

تعويضات أخرى للقابلات

بالإضافة إلى علاوة تحسين الأداء، تم تحديد تعويضات أخرى تتعلق بالعلاجات التوليدية والصحة الإنجابية. حيث سيتم صرف تعويض شهري يعادل 35% من الراتب الأساسي للموظفات المعنيات، مما يُعبر عن التزام الدولة بدعم القابلات في تقديم خدماتهن الحيوية.

دعم صحة الأم والطفل

كما يُخصص تعويض خاص لدعم صحة الأم والطفل، والذي سيُصرف شهريًا وفق نسبة تصل إلى 40% من الراتب الرئيسي. هذا التعويض يُعتبر استثمارًا في صحة الأجيال القادمة ويعكس أهمية الرعاية الصحية في فترة الحمل وما بعدها.

تعويض التقنية

لن تغفل القوانين الجديدة عن التعويضات المرتبطة بالتقنيات المستخدمة في مجال الصحة، حيث سيتم منح تعويض شهري بنسبة 25% من الراتب الرئيسي للموظفات المعنيات بهذا الجانب. وهذا يعد حافزًا إضافيًا لتطوير مهارات القابلات وتعزيز كفاءتهن.

سريان المرسوم

يجدر بالذكر أن هذا المرسوم سيسري مفعوله ابتداءً من الأول من جانفي عام 2025، مما يفتح آفاقًا جديدة للقابلات ويعزز من مكانتهن في النظام الصحي.