جديد قضية الشخص المفقود منذ 30 سنة.. إجراءات

بعد أن أثارت قضية الشخص المفقود في الجلفة منذ 30 سنة جدلا واسعا، وحرّكت الرأي العام الذي طالب بتسليط أشدّ العقوبات على المتسبب في ذلك، اتّخذ مجلس قضاء الجلفة الإجراءات القانونية اللازمة.

ووفق بيان للهيئة القضائية ذاتها، فقد أمر قاضي التحقيق بإيداع 6 أشخاص رهن الحبس المؤقت من بينهم المتهم الرئيسي، فيما تم إخضاع متهمين اثنين لإجراءات الرقابة القضائية.

وحسب المصدر ذاته، فإنّ المتهم الرئيسي في قضية الشخص المفقود في الجلفة منذ 30 سنة، يُتابع بجنايات خطف شخص واستدراجه، وحجز شخص دون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيزها القانون، وكذا الاتجار بالبشر مع توافر ظرف حالة استضعاف الضحية.

وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 2000 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها والقانون رقم 23-04 المؤرخ في 07 ماي 2023 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، وفق البيان ذاته.

وبخصوص المتهمين الآخرين، فقد تمّت متابعتهم بجرم عدم تبليغ السلطات المختصة، وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب القوانين ذاتها.

يذكر، أنّ الضحية الملقب بن عمران عميرة، كان قد اختفى منذ حوالي 30 سنة وهو في سن 16 في نهاية تسعينيات القرن الماضي، ورغم أنّ عملية البحث عنه استمرّت طويلا غير أنّ عائلته ومصالح الدرك الوطني لم يجدوا له أثرا طيلة هذه السنوات.

وكان الضحية، قد أكد وفق ما تداولت وسائل الإعلام، أنه كان يرى كلّ ما يحدث في الحي وكان يشاهد والده عند ذهابه ورجوعه من المسجد غير أنه لم يتمكن من الهروب أو مناداة أي أحد، وذلك بسبب “قوة قاهرة تمنعه من ذلك”، حسب تعبيره.