مشروع قانون أساسي جديد للموظفين في التربية الوطنية

مشروع قانون أساسي جديد للموظفين في التربية الوطنية

أعلنت وزارة التربية الوطنية اليوم الأحد عن إصدار بيان يتعلق بمشروع المرسوم التنفيذي الذي يتضمن القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. هذا البيان جاء بعد انعقاد مجلس الوزراء الذي ناقش في جلسته اليوم هذا المشروع الهام.

تفاصيل مشروع القانون الأساسي

تجدد وزارة التربية التأكيد على أن مشروع هذا القانون الأساسي هو نتيجة لجهود متواصلة، حيث تم إشراك المنظمات النقابية المعتمدة في القطاع، بالإضافة إلى إدماج الملاحظات والآراء التي تم تسجيلها خلال اللقاءات الثنائية التشاورية الأخيرة مع بعض النقابات. وقد كانت هذه اللقاءات بمثابة فرصة للتعبير عن وجهات النظر والتطلعات المختلفة حول هذا المشروع.

شكر خاص لرئيس الجمهورية

وتقدمت وزارة التربية الوطنية بالشكر لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على اهتمامه ومتابعته المستمرة لعملية إعداد القانون الأساسي الخاص بالموظفين. فقد بدأ هذا الاهتمام منذ أن أصدر أوامره بمراجعة القانون، حتى تمت الموافقة عليه اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء.

الأثر الإيجابي للقانون الجديد

أكدت الوزارة أن النصين الجديدين سيكون لهما تأثير إيجابي كبير على الوضعية المهنية والاجتماعية للأسلاك والرتب التي ينظمانها، ومن أهم النقاط التي تم تسليط الضوء عليها:

• الحفاظ على المكتسبات الإيجابية التي يوفرها النص الحالي، بما في ذلك شمولية جميع الفئات والأسلاك والرتب.
• تحديد المهام الأساسية لكل الأسلاك والرتب بشكل واضح.
• إسناد المهام التعليمية لموظفي التعليم بناءً على معايير التخصص والجدارة والتنافسية.
• تحسين تصنيف الرتب القاعدية مع الاستفادة من الأحكام الانتقالية للإدماج في رتب أعلى.
• استحداث رتبة أستاذ مميز ضمن المسار المهني لموظفي التعليم.
• تثمين الشهادات العلمية في الترقية والإدماج ضمن المسار المهني.
• تحديد مسارات الترقية بوضوح ودقة.
• منح إمكانية استفادة موظفي التعليم من تكييف الحجم الساعي لتحضير تأهيل علمي في مجالات تخصصهم.
• توفير فرص لموظفي التعليم لشغل المناصب العليا في الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة.
• إمكانية الاستفادة من تخفيض يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في السن عند الإحالة على التقاعد.
• توفير عطلة مدفوعة الراتب لتعميق المعارف في مجالات التخصص.
• خفض الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية الثلاث.
• تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لموظفي التعليم المرتبين في الدرجة 10 فما فوق.
• تقليص مدة المكوث في المنصب للمشاركة في الحركة النقلية إلى سنتين دراسيتين على الأقل.
• استحداث مسار مهني لموظفي التغذية المدرسية.
• التأكيد على التكفل بمستخدمي جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذين تم إدماجهم في مرحلة التعليم الابتدائي.
• حماية الدولة للموظفين ضد التهديدات والاعتداءات.