القانون الأساسي الجديد لمستخدمي القطاع الصحي

القانون الأساسي الجديد لمستخدمي القطاع الصحي

أعلنت وزارة الصحة عن تفاصيل هامة تتعلق بالقانون الأساسي الجديد الذي تم اعتماده لمستخدمي القطاع الصحي، وذلك خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء. هذا القانون يمثل خطوة بارزة نحو تحسين أوضاع العاملين في هذا القطاع الحيوي.

في بيان رسمي، أوضحت الوزارة أن هذا القانون جاء كاستجابة لمخرجات الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، حيث تم المصادقة على القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية المتعلقة بالمهنيين في القطاع الصحي. وقد تم إنجاز هذا العمل بفضل الجهود المشتركة التي بذلتها مختلف الهيئات والإدارات، بالإضافة إلى الشركاء الاجتماعيين، تحت توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي أكدت على أهمية مراجعة وتحسين هذه الأنظمة.
العبقري مترجم الحلقة 14

كما أشار البيان إلى أن المصادقة على هذا القانون تهدف إلى تعزيز الأداء وتحسين الخدمات المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية، فضلاً عن تلبية تطلعات المهنيين والطلب الاجتماعي التي تم طرحها من قبل الشركاء الاجتماعيين خلال الاجتماعات الخاصة بدراسة هذه القوانين.

امتيازات القانون الجديد

أكدت وزارة الصحة أن القانون الجديد يحمل في طياته العديد من الامتيازات، حيث سيستفيد الأطباء المتخصصون من رتبة جديدة للترقية ومنصب عالٍ جديد يتيح لهم تقديم خدمات دراسات وخبرات لمؤسسات أخرى. كما يمنح لهم الحق في الحصول على إجازة علمية لمدة عام واحد، مع إدخال أحكام انتقالية تتعلق بالتعيين في درجة "ممارس طبي متخصص خارج الصنف المميز".

أما بالنسبة للممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، فقد تم تخصيص رتبة جديدة للصيادلة وأطباء الأسنان حاملي شهادات دكتوراه في الصيدلة وطب الأسنان، بالإضافة إلى وجود رتبة أخرى للترقية ومنصبين عاليين جديدين. كما تم استحداث وظيفة "الطبيب المرجعي" لأطباء الصحة العامة.

فيما يتعلق بأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين، تم إعادة النظر في وتائر الترقية وتصنيف المناصب العليا، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين ظروف العمل.

تحسين أوضاع العاملين في القطاع

بالنسبة لشبه الطبيين، تضمنت التعديلات استحداث رتبة جديدة ومنصب عالٍ إضافي، بما يتماشى مع الشبكة الحالية. وتم اعتماد تسمية "مستخدمي التخدير" لأعوان التخدير والإنعاش، مع إدخال رتبة جديدة للترقية وإعادة تصنيف المناصب العليا.

كما أن سلك القابلات قد استفاد من إعادة التصنيف واستحداث منصب عالٍ جديد، مما يعكس أهمية المهام التي يقومون بها. للمرة الأولى، شمل القانون أساتذة التعليم في الصحة العمومية، حيث منح لهم امتيازات نوعية تتعلق بالترقيات والمناصب العليا.

أشارت الوزارة أيضًا إلى استفادة البيولوجيين والنفسانيين العياديين والنفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي والفيزيائيين في الصحة العمومية من رتب ترقية جديدة، مع إعادة تسمية النفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي إلى "الأرطفنيون".

كما سيتاح لجميع مهنيي القطاع، بمختلف أسلاكهم، فرصة الاستفادة من زيادات في الأجور والتعويضات، إضافة إلى ضمان الحماية من جميع أشكال الضغوطات وحق الترقية التكريمية أثناء الأزمات الصحية.

تتضمن القوانين الأساسية الجديدة أيضًا أحكامًا انتقالية تتعلق بالإدماج، بما يتماشى مع الأنظمة التعويضية الهادفة لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع. وأكدت الوزارة أن هناك مشاريع أخرى قيد الدراسة تستهدف فئات إضافية في القطاع، بهدف تحسين مساراتها المهنية ضمن الإصلاح الشامل لقطاع الصحة.

سوف يتم مناقشة هذه المشاريع مع الجهات المعنية لضمان تنفيذها بالشكل الأمثل. وأكدت الوزارة أن تطبيق القوانين الأساسية سيكون فور صدورها في الجريدة الرسمية، مع إشراك جميع الشركاء الاجتماعيين والفاعلين المؤسساتيين في هذا المجال.

يُذكر أن مجلس الوزراء قد صادق في 22 ديسمبر الجاري على قانوني التربية والصحة، حيث يشمل القانون الأساسي لقطاع الصحة مختلف الأسلاك الطبية وشبه الطبية، بما في ذلك الأطباء الأخصائيون والأطباء العامون وجراحو الأسنان والصيادلة، بالإضافة إلى القابلات ومستخدمي التخدير والبيولوجيين والنفسانيين وأساتذة تعليم شبه الطبي والفيزيائيين.