نظام بنكي جديد لمكافحة تبييض الأموال وتمويل

تعزّزت المنظومة المصرفية الجزائرية بنظام جديد أصدره بنك الجزائر، يهدف إلى الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، ومكافحة هذه الجرائم.

جاء هذا النظام، الذي نُشر في العدد 58 من الجريدة الرسمية، ليحدد الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.

ويتعين على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر تطبيق هذه التدابير في إطار التزامها بالمنظومة الجديدة.

ويتوجب على هذه المؤسسات إعداد برامج “مكتوبة” لهذا الغرض والعمل على تحديثها بانتظام. كما ينبغي لها وضع نظام لتحديد وتقييم المخاطر والتكيف معها، بحيث تكون الإجراءات المتخذة متناسبة مع طبيعة المؤسسة وحجمها.

يشمل هذا النظام المخاطر المرتبطة بالتقنيات الحديثة، بما في ذلك تطوير منتجات وخدمات وممارسات تجارية جديدة أو استخدام التكنولوجيا المتطورة أو تلك التي قيد التطوير.

كما يفرض هذا النظام على المؤسسات المعنية وضع تدابير فعالة في مجال “معرفة الزبائن”، ويمنع فتح أي حساب أو إقامة أي علاقة أعمال أو إجراء أي معاملات دون التحقق من هوية الزبون والمستفيد الحقيقي.

بالإضافة إلى ذلك، يوضح النص الجديد كيفية الإبلاغ عن الشبهات، ومراقبة التحويلات الإلكترونية، وحجز أو تجميد الأموال والممتلكات، وإيقاف العمليات المتعلقة بالأصول الافتراضية.

للإشارة، استحداث تشريعات قانونية لمكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من شأنه ردع التمويل المالي الذي يشكل المصادر الرئيسية التي تعتمد عليها التنظيمات الإرهابية في تأسيس وديمومة كيانها.

ولدى الجزائر عدة أجهزة لمكافحة العمليات المالية المشبوهة منها خلية معالجة الاستعلام المالي المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.