شكوى نواب البرلمان لتفسير المادة 158 من الدستور

في خطوة تعكس تزايد القلق لدى النواب، قرر 45 نائبًا من البرلمان تقديم شكوى إلى المحكمة الدستورية بهدف تفسير مقتضيات المادة 158 من الدستور، والتي تتعلق بالأسئلة البرلمانية وآجال الرد عليها من قبل الحكومة. يأتي هذا القرار في ظل ما وصفه النواب بتماطل الحكومة في الرد على الأسئلة المقدمة من قبلهم، مما يثير تساؤلات حول فعالية الدور الرقابي للبرلمان.

الإخطار المقدم للمحكمة الدستورية

أكد النائب البرلماني عبد الوهاب يعقوبي، من حركة مجتمع السلم، أنه قام بإيداع إخطار رسمي لدى المحكمة الدستورية، نيابة عن 45 نائبًا، لتفسير الأحكام المتعلقة بالمادة 158. هذه المادة تفرض على الحكومة واجب الرد على الأسئلة البرلمانية في مدة لا تتجاوز 30 يومًا. ويشير يعقوبي إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة للمخالفات المتكررة من قبل الوزراء، الأمر الذي يعيق العمل البرلماني ويضعف آليات الديمقراطية.

أسباب الشكوى

في منشوره على موقع فيسبوك، أوضح يعقوبي أن النواب لاحظوا عدة حالات من التأخير في الردود الحكومية، مما دفعهم إلى اتخاذ هذه الخطوة القانونية. فالتأخير في الردود لا يؤثر فقط على النائب الفرد، بل ينعكس سلبًا على قدرة البرلمان في القيام بدوره الرقابي بشكل فعال.

استفسارات النواب

تضمن الإخطار الذي تم تقديمه عدة استفسارات مهمة حول تطبيق المادة 158. فقد تساءل النواب عما إذا كان جميع أعضاء الحكومة مشمولين بأحكام هذه المادة. كما طرحوا سؤالًا حول وجود استثناءات، وإذا كان هناك استثناء، لماذا لم يتم النص عليه بوضوح في المادة نفسها.
زهور الدم الحلقة 355

التبعات القانونية

طالب النواب أيضًا المحكمة بتوضيح التداعيات القانونية التي يمكن أن تواجه الحكومة في حال تجاوزها المهلة المحددة بـ30 يومًا، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لضمان احترام هذه المهل. كما أثاروا ضرورة النظر في إمكانية تعديل الدستور لتفادي التكرار المستمر للانتهاكات المرتبطة بالنصوص الدستورية.