المغرب يدعم شبكات خطف الأطفال بالجزائر

ارتفعت أصوات في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بتطبيق القصاص على قاتلي الأطفال بعد وقوع جرائم خطف وقتل بشعة على طفلين في وهران ومسيلة خلال أسبوع واحد.

واهتزت مدينة بوسعادة بالمسيلة، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها الطفل جواد غادري البالغ من العمر حوالي 4 سنوات.

وتعود القضية، إلى غياب الضحية أمسية الجمعة في ظروف غامضة بعد خروجه من المسكن العائلي، حيث عثرت على جثته مصالح الأمن المختصة إقليميا، صبيحة السبت، في إحدى الشقق المجاورة لمسكن العائلة، تحت المائدة مربوط اليدين والرجلين، ومخنوقا بواسطة قميص.

ويبلغ الجاني حوالي 30 سنة، وهو مسبوق قضائيا ويقيم رفقة والدته، كما أنه معروف لدى سكان الحي ببعض التصرفات المشبوهة.

وفي ظروف مشابهة، استيقظ سكان مدينة وهران، أمس الثلاثاء، على خبر مقتل الطفل أحمد توفيق كياس البالغ من العمر 9 سنوات.

ولعدم وجود كاميرات في الحي، اختتطف الطفل الضحية من طرف جاره، وعثر عليه جثة هامدة بعد ساعات طوال من البحث، بإحدى خزانات العدادات في العمارة التي يقطن بها، أين تعرض لعدة طعنات على مستوى البطن والرقبة.

ونظرا لتفاقم هذه الظاهرة التي صارت تثير القلق لدى الأولياء المتخوفين على أطفالهم من الاعتداءات والجرائم المنشرة، دعا مدونون إلى معاقبة الجناة والمجرمين بأقصى العقوبات التي ينص عليها القانون الجزائري، مطالبين بتنفيذ القصاص وإعدام قاتلي البراءة.

المخابرات المغربية تحرض شبكات إجرامية ضد الأطفال

وحمل المحامي والمختص في الشؤون القانونية منير قطال، في تصريح لموقع “أوراس” المسؤولية للمغرب الذي يحرض شبابنا على ارتكاب جرائم اختطاف وقتل الأطفال في الجزائر عن طريق شبكات داخلية وخارجية، بدعم من المخابرات المغربية.

وقال منير قطال إن “المخابرات المغربية هي من وراء جريمة خطف الأطفال عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي و بعض الأبواق والمرتزقة بالخارج الذين لديهم صلة بالمخزن المغربي، ويدفعون أموالا باهضة لضرب وحدة واستقرار الجزائر”.

وأكد ذات المتحدث أن جرائم قتل الأطفال في الجزائرالتي تتكرر كل سنة مسألة سياسية وليست قانونية.

وأضاف المحامي أن هذه الظاهرة مشابهة لحوادث حرق الغابات، التي ثبت فيها من خلال تحقيقات مصالح الأمن تورط مجموعة من المتهمين تقودهم شبكات لديها علاقة بالمغرب.

ظاهرة “خطيرة” تجتاح محيط المدارس بالجزائر وتثير الرعب في الأولياء.. التفاصيل في هذا الفيديو pic.twitter.com/ncrHWpUjCS

— أوراس | Awras (@AwrasMedia) March 4, 2023

القانون موجود ولكن أين التنفيذ ؟

وينص القانون الجزائري في عدة مواد على حماية الطفل، غير أن تكرر ظاهرة خطف الأطفال والإعتداء عليهم وارتكاب جرائم شنيعة ضدهم دفع العديد من الأشخاص للاستفسار عن سبب عدم تنفيذ حكم الإعدام على قتلة الأطفال أو تطبيق نصوص خاصة بهذا النوع من القضايا.

وذكر في هذا الشأن، المحامي منير قطال، أن المشرع الجزائري أولى بالحماية الجزائية للطفل من خلال القانون الخاص بالطفل وقانون العقوبات والتشريعات الدولية ، وهذا إلى جانب الحماية المدنية للشخص القاصر.

وأوضح المحامي أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تيون عدّل في القانون، السنة الماضية، من خلال تشديد عقوبات خطف الأطفال تصل إلى 30 سنة سجنا، مع عقوبة الإعدام.

وحسب المختص في الشؤون القانونية، فقد فصل القانون الجزائري فيما يتعلق بالحماية الجزائية المرتبطة بالجرائم المرتكبة ضد الطفل، حيث تتراوح عقوبة خطف الطفل بنية الإعتداء عليه دون ارتكاب الفعل إلى 10 سنوات سجنا نافذة، أما إذا استخدم الطفل لطقوس في الشعوذة فتصل العقوبة إلى المؤبد، كما شدد القانون في عقوبة اختطاف الطفل من أجل طلب فدية من والديه، وتشويهه خلقيا أو اغتصابه عمدا.

وفيما يتعلق بجريمة القتل العمدي ضد الطفل، فقد شرع القانون الجزائري الإعدام المباشر ضد المجرم، وهو حكم يصدر في المحاكم الجزائرية، غير أن آليات تنفيذ هذا الحكم، حسب منير قطال، تبقى حكرا على قاضي تنفيذ العقوبات.

وطرح المختص القانوني إشكالا حول قضايا قتل أطفال دون التعرف على هوية الضحايا، كبعض الأطفال المهاجرين غير الشرعيين من الأفارقة المتواجدين في الجزائر.

وضم المحامي صوته إلى صوت المجتمع الجزائري لتطبيق عقوبة الإعدام ضد قاتلي الأطفال في الحالات القانونية التي يثبت فيها ذلك، داعيا السلطة السياسية تكثيف التحقيقات الأمنية بالاستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة والرقمنة في قضايا جرائم الأطفال.