موقف المغرب من الشحنة العسكرية الإسرائيلية

أصدرت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) في المغرب بيانًا شديد اللهجة، حيث أكدت أن ميناء طنجة المتوسط يستعد لاستقبال شحنة عسكرية موجهة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. يأتي هذا البيان في ظل استمرار التصعيد الدموي والإبادة الجماعية التي يتعرض لها أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة.

وفقًا للبيان، فإن الشحنة المرتقبة تحتوي على أجزاء من طائرات “F-35” الحربية، التي تصنعها شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية. من المقرر أن تصل هذه الشحنة إلى ميناء طنجة على متن سفينة “Maersk Detroit” القادمة من ميناء هيوستن الأمريكي في تاريخ 20 أفريل الجاري. وبعد وصولها، ستُعاد شحنها على سفينة “Nexoe Maersk” المتجهة إلى ميناء حيفا في فلسطين المحتلة، ومن ثم إلى قاعدة “نيفاتيم” الجوية، التي تُعتبر مركز القيادة العسكرية للطيران الحربي الإسرائيلي المسؤول عن القصف اليومي لقطاع غزة.

تحذير من التورط في جرائم حرب

شددت الحركة على أن استمرار المغرب في استقبال سفن “Maersk” المتورطة في نقل العتاد الحربي إلى الاحتلال الإسرائيلي يعتبر مشاركة مباشرة في دعم آلة الحرب الإسرائيلية. وحذرت من أن هذا التواطؤ لا يضع المغرب فقط في دائرة المساءلة الأخلاقية، بل القانونية أيضًا، خاصة مع تزايد الرفض لمثل هذه الأنشطة من قبل دول أخرى، مثل إسبانيا، التي منعت رسو سفن مشابهة استجابةً للضغط الشعبي.

دعوة لوقف “التورط الرسمي”

أكدت حركة BDS المغرب أن المملكة تواجه لحظة تاريخية حاسمة، وطالبت السلطات المغربية برفض استقبال هذه السفينة العسكرية ومنع تحويل البنية التحتية الوطنية إلى “جسر للإبادة الجماعية”. كما دعت الحركة السلطات المغربية إلى اتخاذ موقف واضح برفض رسو سفن العتاد الحربي في موانئ البلاد.

كما طلبت من عمال وعاملات ميناء طنجة المتوسط بالامتناع عن تفريغ أو تحميل الشحنة، التزامًا بالواجب الأخلاقي والوطني. بالإضافة إلى ذلك، وجهت الحركة نداءً إلى القوى الحية في المغرب لتصعيد الضغط الشعبي والنضال من أجل وقف كافة أشكال التطبيع والتعاون مع الاحتلال، وخاصة التعاون العسكري والأمني.

تضامن شعبي في مواجهة التطبيع

اختتم البيان بالتأكيد على أن الشعب المغربي، الذي عبر مرارًا عن دعمه القوي للقضية الفلسطينية، يرفض تحويل أراضيه إلى محطة لوجستية لصيانة طائرات الإبادة. وشدد البيان على أن “الاختيار اليوم واضح: إما الانحياز للشعوب وقضاياها العادلة، أو التورط في جرائم لا تُغتفر”.