المغرب يعرقل اجتماعات صندوق النقد والبنك
تدور تساؤلات حول القرار الذي سيتخذه صندوق النقد والبنك الدوليان فيما يتعلق بعقد اجتماعاتهما السنوية في المغرب في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر، وتحديدا في مدينة مراكش كما كان مزمعا قبل وقوع الزلزال.
وما يزال المغرب يصر على قدرته عقد الاجتماعات بالرغم من الكارثة التي ألمت بالبلاد وبشعبها، في حين يتخوف صندوق النقد والبنك الدوليان من عقدها في مراكش بسبب تخوفات من تداعيات الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت المنطقة.
وحسب مصادر إعلامية، يتشبث المسؤولون في المغرب إقامة الاجتماعات في مراكش لجذب ما بين 10 و15 ألف شخص إلى هذه المدينة السياحية، بالرغم من أنها قريبة من موقع مركز الزلزال الذي أدّى بحياة 2900 شخص، كما يعدّ المركز السياحي القديم بالمدينة المسار الرئيسي لتوجيه جهود الإغاثة في المناطق المنكوبة.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أمس، إن الصندوق والبنك الدوليان سيتخذان القرار يوم غد الاثنين بشأن ما إذا كانا سيمضيان في عقد اجتماعاتهما السنوية المزمعة في المغرب، حيث سيتم مراجعة شاملة لقدرة البلاد على استضافة الاجتماعات.
ويعقد الصندوق والبنك الدوليان كل ثلاث سنوات اجتماعاتهما السنوية في أحد بلدان الاقتصادات النامية، حيث كان من المقرر عقد الاجتماعات بمراكش في 2021، لكن تم تأجيلها مرتين بسبب جائحة كوفيد-19.
وآخر اجتماع سنوي جرى في إندونيسيا عام 2018، بعد أسبوعين فقط من وقوع زلزال بقوة 7.5 درجات وتسونامي الذي ضرب منطقة سولاويزي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 4300 شخص بالمنطقة.
