المغرب.. رفع الدعم عن الغاز بداية من شهر أفريل

قررت الحكومة المغربية رفع الدعم عن قارورات الغاز الموجهة للاسهلاك المباشر للمواطنين، وهو ما أثار تذمرا وسخطا واسعين خاصة لدى الفئات متوسطة الدخل والفقيرة في المغرب، معتبرين الزيادة تعميقا للمعاناة التي يعيشونها.

وكشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وقت سابق عن الشروع في الإلغاء التدريجي للدعم عن قنينة الغاز، ابتداءً من شهرأفريل الداخل، وقال أخنوش حينها، أن قنينة “البوطا” (البوتان)، التي تباع حاليا بـ40 درهما، يبلغ سعرها الحقيقي 130 درهما، يسدد منها المواطن 40 درهما وفيما تتولى الدولة بالمبلغ المتبقي.

وأضاف أخنوش، أن سعر القنينة من الغاز، ابتداء من أفريل 2024، سيزيد ثمنها بـ10 دراهم كل سنة، على أن تتوقف هذه الزيادة حتى سنة 2026، مؤكدا، أن ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر والإبقاء في نفس الوقت على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة، وهو ما أدى إلى توجه المغرب لرفع الدعم.

وفي ذات الشأن اعترفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بن علي، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين في نوفمبر الماضي، بوجود مشكلة تعاني منها المملكة على مستوى القدرات التخزينية للمواد الطاقوية، وخصوصا ما يتعلق بغاز “البوتان” المستخدم في الطبخ، وغاز “البروبان” المستخدم في المجال الصناعي وأعمال البناء.

يذكرأن قرار الجزائر بوقف أنبوب الغاز مع المغرب، أدى لتكبد المغرب خسائر مكلفة، بعدما قررت الجزائر عدم تجديد عقد الغاز مع الرباط، والذي انتهى في 31 أكتوبر2021، والاعتماد على الأنبوب الثاني المتوسطي “ميد-غاز”، لضمان إمداداتها نحو دولة إسبانبا.

وكانت المغرب تستفيد من إمدادات خط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي، بحوالي 650 مليون متر مكعب من بين 1.3 مليار متر مكعب مستوردة من قبل المملكة، ما يعني أن غاز الأنبوب يمثل حوالي 65 في المائة من حاجيات المغرب المستوردة من الغاز.

وجاء القرار، حسب تصريحات من أعلى هرم الدولة، نظير الممارسات ذات الطابع العدواني، من المملكة المغربية تجاه الجزائر، التي تمسّ بالوحدة الوطنية.

وكانت الاتفاقية مع الجزائر، تقضي بتزويد المغرب بحوالي 640 مليون متر مكعب في العام على مدى عشرة أعوام، ووصلت قيمة الغاز الذي تلقاه المغرب عبر الأنبوب إلى حوالي 160 مليون دولار كمتوسط سنوي، أي ما يمثل جزءا معتبرا من الميزانية العامة للمملكة.