المغرب على صفيح ساحن بعد تزايد الاحتجاجات وضغوط

يعيش المغرب على صفيح ساخن، بعد تزايد الاحتجاجات وضغوط الشارع، التي تطالب الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة، والتحرك الفوري لإنقاذ القدرة الشرائية المنهارة للمواطنين، وتدارك فشل السياسات الاقتصادية، وضمان حق الشعب المغربي في العيش الكريم.

ويواجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، انتقادات لاذعة من هيئات سياسية ونقابية وحقوقية مغربية، نتيجة تزايد الاحتقان الشعبي، بخصوص مسائل عديدة، منها سياسة الحكومة الفاشلة لإدارة أزمة المياة، ومطالب الطبقة العمالية برفع الأجور، والتماطل في التكفل بمتضرري الزلزال الذي ضرب العمق المغربي قبل 6 أشهر، وصولا إلى مناهضة المغربيين لسياسة الملك وتطبيعه من الكيان الصهيوني، الذي يمارس أبشع صور الإرهاب والإبادة الجماعية بقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي السياق، أكد القطاع النسائي لحزب النهج الديمقراطي العمالي في المغرب أن النظام المخزني يلجأ إلى تسخير أجهزته القمعية والقضائية لإسكات صوت المناضلات، وذلك بتوظيف القضاء للانتقام من المدافعات عن حق الشعب المغربي في العيش الكريم، وأن تواصل الممارسات الحالية وضعت المغرب على صفيح ساخن، من شانه أن يقود للانفجار مستقبلا.

وفي بيان له، دعا القطاع النسائي لحزب النهج الديمقراطي العمالي في المغرب القوى الديمقراطية والحية في المملكة من حركات حقوقية ونقابات مناضلة، إلى الوحدة و تكثيف النضال المشترك من أجل تحقيق مشروع “بناء الدولة الديمقراطية الوطنية الشعبية”.

بالمقابل حذرت هيئات سياسية ونقابية وحقوقية مغربية من تزايد الاحتقان بمدينة “فكيك” شرق المملكة، والتي ما تزال تشهد احتجاجات منذ نحو أربعة أشهر، رفضا لخوصصة مياه المنطقة، منددين بـ “تجاهل السلطات لمطالب السكان العادلة والمشروعة”، ومحذرين مما قد يترتب عنه “من ازدياد منسوب الاحتقان لدى مختلف الفئات الاجتماعية بالمدينة”.

وفي موضوع ذا صلة، صرّح ناشطون حقوقيون لوكالة الأناضول، ينحدرون من قرى قريبة من مركز الزلزال الذي ضرب إقليم “الحوز” المغربي منذ 6 أشهر، عن استمرار تفاقم أوضاع المتضررين من الفاجعة، مؤكدين أن أغلب السكان المتضررين لا يزالون يعيشون في الخيام، في ظروف قاسية وجد صعبة حتى الآن.

وأضاف هؤلاء، بأن هناك غموض في برنامج إعادة الإعمار، حيث لم يتم بعد إيواء المتضررين من الزلزال، وأغلبهم لم يستفيدوا من الإعانة الخاصة بإعادة الإعمار، والمستفيدون قليلون جدا واستفادوا من الدفعة الأولى فقط، وأن عددا كبيرا من المتضررين تم إقصاؤهم من الإعانات المالية التي رصدتها الدولة.

وتعاني الحكومة المغربية من نقص كبير في تغطية النفقات وتسيير قطاعات رئيسية، في ظل أزمات اقتصادية تشهدها البلاد، أثرت بشكل مباشر على أوضاع الفئات المتوسطة والهشة للشعب المغربي، الذي يواجه ظروفا معيشية قاسية، خاصة في بعض الأقاليم التي تنعدم فيها التنمية وتغيب فيها أدنى شروط ومتطلبات العيش الكريم .