المغرب يستثمر في القنب الهندي لصناعة الأغذية

المغرب يتجه نحو استخدام القنب الهندي في الأطعمة

يواصل المغرب توسيع نطاق استخدامه للقنب الهندي في صناعة مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية، حيث يسعى لاستغلال هذه المادة في إنتاج المكملات الغذائية، بالإضافة إلى الشوكولاتة والقهوة والدقيق. وقد تم منح تراخيص جديدة تتيح استخدام القنب الهندي في هذه الصناعات، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الفلاحين والمستثمرين في هذا المجال.
المدينة البعيدة مترجم الحلقة 7

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المغربية، تم الترخيص مؤخرًا لصناعة 12 مكملاً غذائياً جديداً باستخدام القنب الهندي، ليصبح العدد الإجمالي للمكملات المرخصة 21 مكملاً، بعد أن كانت هناك 9 مكملات مرخصة منذ أبريل الماضي. وهذه الخطوة تعكس التوجه المتزايد نحو دمج القنب الهندي في المنتجات الغذائية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك جهود جارية لإنتاج مواد غذائية جديدة من القنب الهندي، مثل القهوة والدقيق والشوكولاتة، والتي من المتوقع أن تصل إلى الأسواق في المستقبل القريب. هذه المنتجات تفتح آفاقًا جديدة في عالم الأغذية، مما يعزز من التنوع الغذائي والتجاري في المغرب.

تقنين زراعة القنب الهندي في المغرب

في خطوة تاريخية، صادقت الحكومة المغربية في عام 2021 على مشروع قانون يهدف إلى تقنين زراعة القنب الهندي لأغراض مشروعة، خاصة الاستخدامات الطبية والصناعية. هذا القرار يعكس رؤية الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للمزارعين.

بعد هذا القرار، بدأت الوكالة المغربية لتقنين أنشطة القنب الهندي في منح تراخيص للمزارعين لممارسة الأنشطة القانونية المتعلقة بزراعة القنب، بالإضافة إلى أنشطة التحويل والتصدير والتسويق. هذه الخطوات تعزز من الشفافية والشرعية في هذا القطاع.

في أغسطس الماضي، أصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، عفواً عن 4831 شخصاً من مزارعي القنب، بما في ذلك بعض المطلوبين للعدالة بتهم تتعلق بزراعة القنب بشكل غير قانوني. هذه الخطوة تسلط الضوء على رغبة الحكومة في تصحيح الأوضاع السابقة ومنح الفرصة للمزارعين للعودة إلى العمل بشكل قانوني.

زيادة زراعة القنب القانوني

شهد موسم الزراعة الحالي ارتفاعًا ملحوظًا في زراعة القنب الهندي القانوني، حيث تمت زراعة أكثر من 2500 هكتار، مقارنة بـ 286 هكتارًا فقط في العام الماضي. هذه الزيادة الكبيرة تعكس الاهتمام المتزايد من قبل المزارعين في هذا القطاع الواعد.

كما ارتفع عدد التراخيص الممنوحة للتعاونيات الزراعية إلى 170، بعد أن كانت 32 فقط في العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، زاد عدد الفلاحين المرخص لهم إلى أكثر من 2700 فلاح، مما يعكس النمو الكبير في هذا المجال ويعزز من التنمية الاقتصادية في المناطق الزراعية.