حكم بالسجن ضد ناشطين مغاربة مناهضين للتطبيع

محكمة مغربية تصدر حكمًا ضد ناشطين مناهضين للتطبيع

في تطور مثير للأحداث، أصدرت محكمة مغربية يوم الخميس حكمًا بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بحق 13 ناشطًا مغربيًا معروفين بمواقفهم المناهضة للتطبيع. جاء هذا الحكم إثر مشاركتهم في مظاهرة حاشدة أمام سوق تجاري، اعتبرته السلطات المغربية داعمًا لـ "إسرائيل".

تفاصيل الحادثة والمظاهرة

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر نوفمبر من العام 2023، حيث شهدت البلاد احتجاجًا واسع النطاق ضد تطبيع العلاقات مع "إسرائيل". خلال هذه المظاهرة، رفع المتظاهرون شعارات تعبر عن رفضهم القاطع لإقامة أي علاقات مع الكيان الصهيوني، مما اعتبرته السلطات خرقًا للقانون، مما أدى إلى اعتقال عدد من المشاركين.

في إطار الحكم الذي صدر، فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 2000 درهم مغربي، ما يعادل حوالي 200 دولار أمريكي، على المدانين، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة في الشارع المغربي.

ردود فعل المجتمع المدني

أثارت هذه المحاكمة انتقادات واسعة من قبل العديد من الأوساط المحلية، حيث اعتبرها البعض "محاكمة جائرة". في هذا السياق، أصدر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وهو هيئة حقوقية تضم عددًا من النشطاء، بيانًا قويًا يعبر عن استنكاره للحكم، واصفًا إياه بأنه يمثل انتهاكًا لحرية التعبير والتظاهر.

في هذا البيان، عبر المرصد عن تضامنه الكامل مع هؤلاء "المناضلين الشرفاء"، مشددًا على أنهم يمثلون صوت الشعب المغربي الذي يرفض التطبيع مع الاحتلال.
وتبقى ليلة الحلقة 106

استمرار التظاهرات في مختلف المدن المغربية

منذ اندلاع الحرب على غزة في عام 2023، نظم ناشطون وحقوقيون مغاربة العديد من المظاهرات في مختلف المدن المغربية، تعبيرًا عن دعمهم لقضية فلسطين ورفضهم لقرار التطبيع. وقد شهدت هذه المظاهرات مشاركة واسعة من قبل المواطنين الذين عبروا عن مواقفهم الرافضة للتطبيع.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب قد وقع اتفاقًا لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل" في 10 ديسمبر 2020، بوساطة أمريكية، مقابل اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء الغربية. هذا الاتفاق أثار جدلًا واسعًا في البلاد، ولا تزال القضايا المتعلقة بالتطبيع تثير ردود فعل متباينة بين مختلف فئات الشعب المغربي، وسط دعوات متزايدة من النشطاء للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني.