وزارة السكن تعزز الرقابة على البنايات

تعمل وزارة السكن بجد على مواجهة ظاهرة التغييرات العشوائية التي تطرأ على البنايات والأنشطة العمرانية. تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الشكاوى والملاحظات حول التعديلات غير المرخصة التي تؤثر سلبًا على واجهات السكنات والمحلات التجارية.

إجراءات جديدة لمراقبة العمران

في جلسة علنية عقدت بمجلس الأمة، أشار وزير السكن، طارق بلعريبي، إلى أن الوزارة بصدد مراجعة القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير. تهدف هذه المراجعة إلى معالجة كافة الجوانب المتعلقة بالتنمية المستدامة، بما في ذلك التحكم في آليات وأدوات التعمير، فضلاً عن استحداث "شرطة العمران" لضمان الالتزام بالقوانين.
المدينة البعيدة مترجم الحلقة 10

تغييرات في سكنات “عدل”

بدأت وزارة السكن منذ شهر نوفمبر الماضي بتنفيذ عمليات مراقبة دورية للسكنات، وذلك للحد من ظاهرة التغييرات العشوائية التي لا تحمل إذنًا رسميًا. وقد تم إصدار تعليمة وزارية توضح هذا التوجه الجديد.

نتائج المراقبة

خلال الفترة من 10 نوفمبر إلى 31 ديسمبر 2024، تمكنت مصالح الوزارة من إحصاء 176605 وحدة سكنية من سكنات “عدل” التي خضعت لعمليات التفتيش. وقد تم توجيه 4765 إعذارًا، مع إيداع 1378 ملفًا في مصالح العدالة، بالإضافة إلى إعادة 4387 وحدة سكنية إلى حالتها الأصلية.

أنواع التغييرات المسجلة

التغييرات التي تم تسجيلها تشمل وضع صهاريج على الأسطح وفي الأجزاء المشتركة، بالإضافة إلى تركيب المكيفات الهوائية على الواجهات. وقد تم رصد 638 حالة تتعلق بهذه التغييرات، إلى جانب 2462 حالة أخرى تتعلق بتعديلات على السكنات والأجزاء المشتركة.