وزير الصناعة يتحدث عن مستقبل مصانع السيارات

رد وزير الصناعة على تساؤلات حول مصانع السيارات

في خطوة تعكس اهتمام الحكومة بقطاع السيارات، قدّم وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، رده الرسمي على تساؤلات النائبة البرلمانية فريدة جبالي. حيث تناولت هذه التساؤلات الوضع الراهن لمصانع السيارات والأسباب وراء تأخر بدء الإنتاج الفعلي.

الوزارة تتابع ملف السيارات بجدية

أكد الوزير أن الوزارة تتابع ملف السيارات بشكل دقيق وجاد، في إطار سعيها لتحقيق الأهداف المرجوة من تطوير هذا القطاع الحيوي.

مضمون السؤال الموجه للوزير

تضمن السؤال الكتابي استفسارات عن عدم تفعيل مصانع السيارات رغم الحاجة الملحة في السوق، وتأخر الانطلاق في الإنتاج المحلي. هذا التأخير أدى إلى استمرار الاعتماد على استيراد المركبات وفق نظام الكوطة. كما تساءلت النائبة عن تجميد "كوطة" البنك المتعلقة بوكلاء السيارات لعام 2023، مما أثر على تسليم السيارات للعملاء الذين دفعوا جزءًا من التكاليف.

رد الوزير على الاستفسارات

في ردّه، أوضح الوزير النقاط الأساسية التالية التي تتعلق بمستقبل صناعة السيارات في البلاد:

أولوية تطوير الصناعة الميكانيكية

أشار الوزير إلى أن تطوير الصناعة الميكانيكية يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، حيث تسعى لإنشاء قاعدة صناعية حقيقية تركز على تحقيق نسب إدماج مرتفعة في عمليات التصنيع.

نظام الاستيراد المؤقت

أوضح الوزير أن نظام استيراد السيارات الحالي يهدف إلى تلبية احتياجات السوق بشكل مؤقت، حتى يتم تفعيل عملية التصنيع المحلي. وقد استمر الاستيراد منذ بداية عام 2023، حيث تم منح الاعتمادات لـ 24 وكيلاً معتمدًا لإدخال أكثر من 227 ألف مركبة إلى السوق الوطنية.

إعادة تنظيم نشاط التصنيع

كشف الوزير عن إعادة هيكلة نشاط تصنيع المركبات من خلال مرسوم تنفيذي جديد رقم 22-384 الصادر في نوفمبر 2022، الذي حدد شروط وكيفيات تصنيع المركبات وفق قواعد دقيقة.

معالجة ملفات التصنيع

أشار الوزير إلى أن اللجنة التقنية المعنية بدراسة ملفات اعتماد مصانع المركبات تواصل عملها بوتيرة مكثفة لضمان الامتثال للمعايير القانونية والتنظيمية. حاليًا، هناك 36 ملفًا قيد الدراسة في انتظار الموافقات النهائية.

استراتيجية الإنتاج المحلي

أكد الوزير أن الاستراتيجية الحالية تهدف إلى دمج مصانع المركبات الموجودة ضمن خارطة الطريق الجديدة، مما يمكّن من استئناف الإنتاج المحلي قريبًا وفقًا للقوانين المعمول بها.

مصنع "كيا" بباتنة ومصانع أخرى

فيما يتعلق بمصنع "كيا" في ولاية باتنة، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إعادة تفعيل واستغلال المصانع التي توقفت أو تم نقل ملكيتها مؤخرًا. هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى إنعاش الإنتاج المحلي وتلبية الطلب الوطني. يعد مصنع "كيا" واحدًا من المنشآت الصناعية التي توقفت عن الإنتاج بسبب عدة عوامل، منها نقل الملكية وتعليق النشاط بموجب الترتيبات الجديدة التي وضعتها الحكومة لضبط القطاع.

في الختام، أكد الوزير العمل المستمر لإعادة دمج هذا المصنع ضمن الاستراتيجية الجديدة لتطوير صناعة المركبات، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستدامة في هذا القطاع.
المهرج الحلقة 5