اجتماع وزير الصحة مع النقابة: قضايا هامة

في إطار الحركات الاحتجاجية المستمرة التي ينفذها موظفو قطاع الصحة، قام وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بعقد لقاء هام مع أعضاء النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية. كان اللقاء فرصة مناسبة لمناقشة مجموعة من القضايا العالقة والملحة التي تثير استياء العاملين في القطاع الصحي، مما يعكس حجم التحديات التي تواجه هذه الفئة المهمة من المجتمع.

ملفات ساخنة على طاولة الحوار

بحسب بيان الوزارة، استمع الوزير إلى انشغالات النقابة، حيث ركزت النقابة على ما سمتها "الاختلالات" الموجودة في القوانين الأساسية. كان ملف الترقية من أبرز القضايا التي تم تناولها، حيث أعرب الأطباء العامون عن شعورهم بـ"الإجحاف" في مسارهم المهني مقارنة بأقرانهم من الأطباء المرجعيين.

كما ناقشت النقابة قضايا أخرى تتعلق بالعلاوات، وآليات الإدماج في الرتب الجديدة، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بترقية الأطباء خلال مسارهم المهني. أحد النقاط المهمة التي تم طرحها هي ساعات العمل الطويلة التي ترهق الأطباء العامين في مختلف المؤسسات الصحية، مما يؤثر سلبًا على جودة الخدمة المقدمة للمرضى.

ولم يغفل النقابيون عن التطرق إلى مسألة "التضييق على العمل النقابي"، حيث أشاروا إلى أن بعض المؤسسات الصحية تمنع الممثلين النقابيين من أداء مهامهم. وقد جاء رد الوزير سريعًا، حيث أكد على أن النشاط النقابي محمي بموجب القوانين، ولا يُسمح بأي شكل من أشكال التضييق على هذا الحق.

لجنة وزارية لمراجعة الاختلالات

أكد وزير الصحة أن وزارته قامت بإنشاء لجنة وزارية مختصة لدراسة جميع الاختلالات المطروحة، مشيرًا إلى أن نتائج عمل اللجنة سيتم رفعها إلى الجهات المختصة بحلول نهاية شهر فيفري المقبل. هذا التوجه يُظهر حرص الوزارة على معالجة القضايا الملحة وتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي.

في سياق متصل، أعلن الوزير عن تنظيم اجتماعات دورية مع النقابة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بهدف وضع مشروع شامل يعالج كافة المشاكل التي تم طرحها خلال الاجتماع.

غضب الأطباء.. نتيجة القانون الأساسي الجديد

يأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات الوطنية التي نفذها موظفو الصحة العمومية، حيث عبروا عن استيائهم من "الإجحاف" الذي يتضمنه القانون الأساسي والأنظمة التعويضية، التي تم نشرها في الجريدة الرسمية رقم 86 و87 بتاريخ 29 ديسمبر 2024.

طالبت النقابات بضرورة مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، مع التأكيد على أهمية تطبيقها بأثر رجعي اعتبارًا من 1 جانفي 2024. هذا المطلب لا يزال في انتظار رد رسمي حاسم من السلطات، مما يزيد من توتر الأجواء ويعكس الحاجة الملحة للتغيير.