وزير المالية: 2024 ستكون سنة الشفافية والانتعاش

وكشف فايد أن وزراته تعمل جاهدة من أجل إنجاح هذه الإصلاحات، وذلك في كلمته اليوم خلال إشرافه على توزيع الأغلفة المالية لسنة 2024 على مختلف القطاعات.

وقال الوزير إن “تبلِيغ الاعتمادات الميزانياتية يُجسّد اِلتزامنا ورغبتنا بالتّحكّم الأمثل في تسييرها، والتَّأثير على وتيرتها تأثيرا إيجابيًّا، وتحقيق الأهداف المُسطرة”.

وأضاف “سنة 2023 كانت مليئة بالإنجازات، ونحن اليوم في الموعد لتوزيع الاعتمادات الماليّة في الأسبوع الأوّل من شهر جانفي”.

وأكد المتحدث حرص الوزارة على تطبيق الرقمنة الشاملة بالقول “وزارة المالية حريصة كل الحرص على تجسيد الرقمنة الشاملة، وهي من الأولويات الوطنية، وهي موضوع متابعة لصيقة من جانبي. الرقمنة تشكل رافعة قوية للنمو الاقتصادي وأداة لأخلقة النشاط الاقتصادي، وتضمن الشفافية في كل المعاملات والصفقات”.

وأشار المسؤول ذاته إلى وجود مشاريع قوانين قيد الدراسة وأنها ستدعم قطاع المالية، قائلا “ستدعم دون شك الترسانة القانونية لقطاع المالية، كمشروع قانون التأمينات، ومشروع قانون الشراكة بين القطاعيـن العام والخاص”.

وجدد الوزير إلتزام قطاعه بكل تعليمات وقرارات رئيس الجمهورية، وأنها مجسدة بعنوان قانون المالية لسنة 2024.

تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية لسنة ،2024 صدر في العدد رقم 86 من الجريدة الرسمية، يوم 31 ديسمبر بعد التوقيع عليه من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.