وزير التجارة يوضح حول دروس الدعم

في حديثه الأخير، عاد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، الطيب زيتوني، ليتناول المعلومات المتداولة حول ما يُشاع بشأن منع دروس الدعم. حيث أكد الوزير أن هناك الكثير من الخلط والتلاعب الذي يهدف إلى تشكيل رأي عام مضلل حول هذا الموضوع.

ولفت زيتوني إلى أن هناك العديد من المدارس التي تقدم دروساً في اللغات ولديها التصاريح اللازمة بموجب السجل التجاري لممارسة هذا النشاط. ومع ذلك، أشار الوزير إلى أن بعض هذه المدارس تمارس أنشطة أخرى غير تلك التي تم التصريح بها، وهذا يُعتبر انتهاكاً للقوانين المعمول بها.

وأضاف الوزير: "لقد طلبنا من هذه المؤسسات الالتزام بالإطار القانوني الذي يحدد نشاطاتها، وفي حال رغبتها في إضافة نشاطات جديدة، يجب عليها تحديث المعلومات في سجلها التجاري."

كما أكد زيتوني أنه ليس ضد فكرة الدروس الخصوصية، حيث اعتبر أن بعض التلاميذ في حاجة حقيقية إلى هذه الدروس، ولكنه شدد على ضرورة أن تتم هذه الدروس ضمن الأطر القانونية المعتمدة.

وأوضح الوزير أن وزارة التربية الوطنية لديها مهامها الخاصة، وأنهم لم يتطرقوا إلى تلك المهام، بل ركزوا فقط على مراقبة السجلات التجارية وطبيعة الأنشطة التي تُمارس.

هل ظاهرة الدروس الخصوصية غير صحية؟

سلط تقرير المحاسبة السنوي الضوء على ظاهرة الدروس الخصوصية، حيث يعتبرها الكثيرون واقعاً مرتبطاً بجودة التعليم العمومي. وأكد التقرير أن هذه الظاهرة لم تحظَ بالدراسة الكافية من قبل وزارة التربية الوطنية.

وكشف التقرير أن التحريات والمقابلات التي أجريت مع مصالح الوزارة أظهرت غياب الدراسات أو التحقيقات الحديثة والمعمقة التي تتعلق بحجم وأسباب وآثار هذه الظاهرة، التي تُعتبر نشاطاً غير رسمياً يتزايد انتشاره.

وأظهرت دراسة أجرتها جامعة تيارت أن نسبة التلاميذ الذين حصلوا على دروس خصوصية خلال العام الدراسي 2013/2012 في السنة الخامسة ابتدائي بلغت 40.90%، و48.73% في السنة الرابعة متوسط، بينما بلغت 66.91% في السنة الثالثة ثانوي خلال العام الدراسي 2014/2013.

كانت أكثر المواد المطلوبة في السنة الخامسة ابتدائي هي اللغة الفرنسية بنسبة 74.50%، تلتها اللغة العربية بنسبة 64.60%، ثم الرياضيات بنسبة 57.20%.
بهار مترجم الحلقة 32

وأشار التقرير إلى أن انتشار هذه الظاهرة يعود بشكل خاص إلى نقص الإشراف والمتابعة داخل المؤسسات التعليمية، وعدم قدرة الطلاب على استيعاب المواد الأساسية، بالإضافة إلى الضغوط الاجتماعية للحصول على درجات أعلى.

تساهم هذه الظاهرة في تآكل ثقة أولياء الأمور بالمدارس كجهات تعليمية قادرة على أداء مهمتها، كما تزيد من الفجوات الاجتماعية وتستنزف الموارد المالية للأسر.

علاوة على ذلك، فإن هذه الظاهرة تُثقل كاهل التلميذ، مما يحرمهم من الراحة وأوقات الفراغ الضرورية لنموهم النفسي والعقلي السليم.