تجار يغيرون نشاطاتهم لزيادة الربح في رمضان..
يقرّر بعض التجار تغيير نشاطاتهم التجارية للربح في رمضان وتحويلها إلى نشاطات أخرى تتناسب مع متطلبات المستهلكين الجزائريين في الشهر الفضيل.
ويعد تحويل الأماكن العامة والفضاءات التجارية إلى محلات فوضوية، لجلب الزبائن هو الآخر ظاهرة كثيرة الانتشار خلال شهر رمضان.
فهل الإشكالية في طمع التجار أو غياب تطبيق صارم للقانون من طرف هيئات الرقابية المختصة؟
الربح في رمضان أولوية بعض التجار
ليس من الخطأ أن يحاول التجار الاستفادة من شهر رمضان لزيادة مبيعاتهم والسعي لرفع نسبة أرباحهم في هذه الفترة التي تتميز بارتفاع الطلب على المواد الاستهلاكية.
لكن المشكل الذي ينتشر كل شهر رمضان، هو استغلال بعض التجار لفضاءاتهم التجارية وتغيير نشاطهم التجاري، دون احترام معايير سلامة المستهلك التي ينص عليها القانون.
ويدفع الطمع المادي إلى تجاهل الضوابط القانونية لكسب مزيد من المال على حساب حقوق المستهلكين.
وما يغذي هذا السلوك هو جهل المستهلك لحقه في الحصول على سلع سليمة والتدقيق فيما يشتريه وضمان نوعية تحافظ على سلامته.
واعتاد كثير من المستهلكين في المجتمع الجزائري على تقبل ظاهرة تحويل التجار لنشاطاتهم وكأنها أحد المظاهر الرمضانية، بالرغم من انتقادهم لهذا النوع من السلوكات.
القانون يعاقب المخالفين، فهل ينفّذ ؟
من منظور قانوني، أوضح أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر 01 والمحامي الدكتور منير قتال لمنصة “أوراس”، أنه لا يمكن للتاجر أو صاحب مقهى أو مطعم تغيير نشاطه التجاري خلال رمضان.
وأكد الدكتور أن أي تغيير النشاط الموسمي مرفوض وإن أمكن له ذلك فلابد من المرور على قنوات قانونية وتشريعية خاصة.
وفرض القانون الجزائري رخصا وإجازات خاصة على التاجر قصد ممارسة النشاطات التجارية، حسب أحكام المادة الأولى مكرر من القانون التجاري، يضيف المحامي.
وأفاد أستاذ القانون أن العقوبات القانونية على المخالفين تشمل غرامات مالية وإيقاف الترخيص، أو حتى الإغلاق الإداري للمحلات التجارية أو أن تطلب مصالح المراقبة المؤهلة شطب السجل التجاري، بعد التأكد من عدم احترام الإجراءات المطلوبة.
كما تتضمن الإجراءات كذلك حجز ومصادرة السلع والنقل موضوع المخالفات وأيضا جزاءات جنائية مستقلة.
تطبيق “رقابة” صارمة يحمي المستهلك
أولى النظام القانوني الجزائري اهتماما بالغا لحماية المستهلكين، حيث أسس لنظام قانوني من خلال تشريع القانون رقم 89-02 الذي يضع الأسس العامة لحماية المستهلك، حسب ما أوضحه منير قتال.
وتبع هذا التشريع إصدار عدة مراسيم تنفيذية وتشريعات لتعزيز هدف حماية المستهلك الجزائري.
فالحماية القانونية للمستهلك تعني، وفقا للأستاذ منير قتال، أن القانون يحمي المستهلك من كافة السلوكيات غير القانونية التي قد تهدد صحته أو تسبب ضررًا لماله ومعاملاته الاقتصادية.
وتتم الحماية القانونية من خلال إعلان تلك الأفعال جريمة وتوقيع العقوبات على الأشخاص الذين يقومون بها.
فيما تساءل المحامي عن دور الرقابة أمام تجاهل بعض التجار للقواعد والأنظمة التي تهدف إلى حماية المستهلك وضمان سلامته والحفاظ على الوجه التجاري والاقتصادي للوطن.
إن تفعيل دور الجهات الرقابية بشكل أكثر فعالية، وتطبيق القوانين بصرامة ضد المخالفين يضمن حماية المواطن المستهلك والوجه التجاري الوطني وكذلك الحفاظ على النظام العام.
