اجتماع لمتابعة مشروع إنتاج الحبوب في الجزائر

اجتماع تقني لمتابعة مشروع إنتاج الحبوب في الجزائر

في يوم الإثنين، تم عقد اجتماع مهم بمقر وزارة الفلاحة في الجزائر العاصمة، حيث اجتمعت اللجنة التقنية متعددة القطاعات المكلفة بمرافقة تنفيذ المشروع المتكامل لإنتاج الحبوب والبقوليات في ولاية تيميمون. هذا الاجتماع يمثل خطوة بارزة نحو تحقيق أهداف الجزائر في تعزيز إنتاج الحبوب.

تفاصيل الاجتماع

ترأس الاجتماع الوزير يوسف شرفة، الذي استعرض خلاله الجوانب المختلفة للمشروع الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع الشركة الإيطالية بونيفيش فيراريزي “BF” والصندوق الوطني للاستثمار “FNI”. تغطي هذه المبادرة مساحة شاسعة تصل إلى 36.000 هكتار، مما يعد بمثابة خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الحبوب.

خطط زراعية للموسم القادم

تم خلال الاجتماع مناقشة التسهيلات الضرورية لبدء المشروع في الموسم الفلاحي 2024-2025، حيث تم تخصيص 3.000 هكتار لزراعة القمح الصلب و6.000 هكتار للبقوليات، بدءاً من شهر أفريل 2025. هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة الجزائرية بتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.

التسهيلات اللازمة لنجاح المشروع

وفقاً للبيان الصادر عن وزارة الفلاحة، فإن التسهيلات التي سيتم توفيرها تشمل الكهرباء، وإنشاء البنية التحتية اللازمة مثل الطرق المؤدية إلى مناطق الاستثمار، بالإضافة إلى شبكة الألياف البصرية. كما سيتم إنجاز الآبار الارتوازية وتسهيل إجراءات الجمارك للسلع والخدمات، مما يسهل العمليات الإدارية والتقنية الأخرى.

حضور الجهات المعنية

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والرئيس المدير العام لشركة “BF” الجزائر “SPA”، بالإضافة إلى ممثلي القطاعات المعنية مثل الفلاحة، والمالية، والطاقة، والري، والأشغال العمومية، والمواصلات السلكية واللاسلكية.

أهمية المشروع في سياق الاقتصاد الوطني

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر قد وقعت سابقاً اتفاقية مع إيطاليا لتنفيذ هذا المشروع الطموح في تيميمون. وتعول الجزائر على هذا المشروع لتصبح مركزاً فعالاً في إنتاج وتصدير الحبوب، مما يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

التزامات الشريك الإيطالي

وضعت الجزائر مجموعة من الالتزامات على عاتق الشريك الإيطالي، أبرزها البدء في استصلاح 3.000 هكتار مخصصة مباشرة لزراعة القمح، والانطلاق في الدورة الزراعية المقبلة لاستصلاح 10.000 هكتار موجهة للبقوليات والزراعات الزيتية كمرحلة أولى. هذه الالتزامات تعد ضرورية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.