طبي: الذكاء الاصطناعي يجب أن يتضمن الحق في
دعا وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في إطار الاحترام التام للحقوق والحريات الأساسية، ومن بينها الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية.
وأضاف طبي، بأن قطاع العدالة يعد من القطاعات السباقة في مجال إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مرفق القضاء، وذلك بهدف مسايرة متطلبات التحول نحو الإدارة الالكترونية ورقمنة الأنظمة القضائية قصد تسهيل وزيادة تحسين وصول المواطن إلى العدالة.
وجاءت، تصريحات الوزير طبي، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، في كلمة له ألقاها نيابة عنه الأمين العام لوزارة العدل، رقاز محمد، خلال ملتقى دولي حول ” الذكاء الاصطناعي ، الرقمنة ،حماية المعطيات في التنمية الاقتصادية ودور منظمات المحامين لضمان الأمن القانوني”، حيث أكد، طبي، أنه من الضروري انخراط كل المحامين في تجسيد المبادئ و الضمانات التي كرسها الدستور ومختلف النصوص القانونية قصد تحقيق الأمن القانوني والقضائي جذبا للاستثمار وجعل الجزائر وجهة تنافسية حقيقية في هذا المجال.
كما أبرز الدور الهام لهيئة الدفاع باعتبارها مساهما فعالا في التنمية الاقتصادية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية من خلال مرافقة المؤسسات وتأطير أنشطتها من الناحية القانونية، مضيفا، أن مهنة المحاماة التي تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع واحترام مبدأ سيادة القانون، تشكل ركيزة من الركائز التي يعتد بها مسار إصلاح المنظومة القضائية.
وبالمناسبة لفت الوزير طبي، في إطار تنظيم اللقاء الدولي المنعقد بالشراكة مع الفيدرالية الأوروبية لمنظمات المحامين، إلى أن التطورات السريعة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات القضائية على غرار العدالة الجنائية “صارت تثير مخاوف الكثير من الحقوقيين، وذلك بالنظر إلى تأثيره على حقوق الإنسان وسيادة القانون ،وهو الشأن الذي يستدعي حوكمة الذكاء الاصطناعي من قبل الفاعليين القانونين.
