تعويضات الحركى في فرنسا: خطوة نحو الاعتراف

توسيع قائمة تعويضات الحركى في فرنسا

أعلنت الحكومة الفرنسية مؤخرًا عن قرار مهم يتعلق بتوسيع قائمة الهياكل التي تمنح حق التعويض للحركى، وهم الجزائريون الذين وقفوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال ثورة التحرير الجزائرية. هذا القرار يعد خطوة هامة في سياق الاعتراف بمعاناة هؤلاء الأفراد وفتح الأبواب أمام المزيد من المستفيدين.

فرصة جديدة لآلاف المستفيدين

بموجب هذا القرار، سيستفيد نحو 6 آلاف شخص إضافي من التعويض، الذي يأتي في إطار قانون “الاعتراف بالأمة” الذي أُصدر في عام 2022. وقد صادق الوزير الأول الفرنسي، فرانسوا بايرو، يوم الثلاثاء الماضي، على توصية اللجنة الوطنية للاعتراف وتعويض الحركى (CNIH) بإضافة 37 موقعًا جديدًا إلى قائمة المنشآت المؤهِّلة، مما قد يزيد عدد المستفيدين إلى أكثر من 31 ألف شخص.
آسر الحلقة 24

جهود جبر الضرر

في بيان رسمي صادر عن رئاسة الحكومة، أكد أن هذا القرار يأتي ضمن جهود جبر الضرر التي بدأت بعد خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2021، حيث قدم اعتذارًا رسميًا للحركى باسم الجمهورية الفرنسية. يعتبر "الحركى" مصطلحًا يُطلق على الجنود الذين قاتلوا في صفوف القوات الفرنسية ضد الثوار الجزائريين خلال الفترة من 1954 إلى 1962، وغادروا الجزائر بعد استقلال البلاد.

تحديات الاستقبال في فرنسا

عند وصولهم إلى فرنسا، واجه الحركى معاملة سيئة من السلطات الفرنسية، حيث وجدوا أنفسهم مهمشين. لقد عاشوا في ظروف صعبة في مخيمات معزولة مثل ريفسالت، مما زاد من حدة معاناتهم. منذ عام 2022، بدأت فرنسا في تقديم تعويضات مالية للحركى، الذين تم تجاهلهم لعقود طويلة.

تعويضات مالية تتجاوز 176 مليون يورو

حتى الآن، تمت معالجة أكثر من 27 ألف ملف من قبل اللجنة (CNIH) منذ تأسيسها، مع إجمالي تعويضات بلغ نحو 176 مليون يورو. يبدو أن الحكومة الفرنسية قد أصبحت أكثر جدية في التعامل مع هذا الملف، الذي لطالما كان مصدر توتر بين الجزائر وفرنسا.

مبادرات رمزية لتعزيز الذاكرة

إلى جانب التعويضات المالية، تسعى اللجنة إلى تنفيذ مبادرات رمزية، منها جائزة أدبية تكرّم الأعمال المرتبطة بالحركى، بالإضافة إلى إنشاء موقع إلكتروني يهدف إلى توثيق قصصهم وظروفهم. كما أدانت المحكمة الأوروبية في أبريل 2024 فرنسا بسبب الظروف المعيشية التي لا تحترم كرامة الإنسان في مخيمات استقبال الحركى، مشيرة إلى أن التعويضات التي تم الحكم بها سابقًا تعتبر غير كافية.

إعادة تقييم التعويضات

في نوفمبر 2024، شرعت فرنسا في إعادة تقييم التعويضات الممنوحة للحركى والمجندين الذين خدموا في الجزائر وما زالوا مقيمين في فرنسا. هذه الخطوات تمثل جزءًا من الجهود المستمرة لتحقيق العدالة وجبر الضرر للذين عانوا من الظلم في الماضي.