حكم بسجن مارين لوبان وإدانة نواب آخرين

في قرار مثير للجدل، أصدرت محكمة فرنسية يوم الإثنين حكما بسجن زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، مارين لوبان، لمدة أربع سنوات، منها سنتان نافذتان. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبة تمنعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، بعد إدانتها بتهمة اختلاس أموال عامة.

هذا الحكم يمنع لوبان من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مما يثير تساؤلات حول مستقبلها السياسي.

إدانة نواب آخرين في القضية

لم تكن لوبان الوحيدة التي تعرضت للإدانة، حيث أدانت محكمة باريس أيضًا ثمانية نواب أوروبيين آخرين من حزب التجمع الوطني بنفس التهمة. هذه القضية تتعلق باختلاس أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لمساعدي البرلمانيين، حيث تم استخدام هذه الأموال بشكل غير قانوني.

كما تم إدانة اثني عشر مساعدًا برلمانيًا بالتواطؤ في هذه الجريمة. وفقًا للمحكمة، بلغ إجمالي الضرر الناتج عن هذه الأفعال 2.9 مليون يورو، والتي تم استخدامها لدفع رواتب موظفين يعملون لصالح الحزب بدلاً من البرلمان الأوروبي.

تفاصيل الحكم وردود الفعل

أكدت المحكمة في قرارها أن الهدف من هذا الحكم هو ضمان عدم استفادة أي مسؤول منتخب من معاملة تفضيلية أمام القانون. وقد غادرت لوبان قاعة المحكمة دون الإدلاء بأي تصريحات بعد النطق بالحكم.

على الرغم من أن مقعدها في البرلمان الفرنسي لن يكون مهددًا، إلا أن العقوبة المفروضة عليها تمنعها من الترشح لأي منصب خلال السنوات القادمة، مما يعني أنها ستفوت فرصة خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

لوبان تهاجم القضاء

في إطار ردود الفعل على الحكم، اتهمت لوبان الادعاء العام بالسعي لإنهاء مستقبلها السياسي، مشيرة إلى أن هناك "مؤامرة" تهدف إلى عرقلة وصول حزبها إلى السلطة. يأتي هذا الحكم في وقت كانت فيه لوبان تُعتبر المرشحة الأوفر حظًا في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
المشردون الحلقة 18