مارين لوبان تواجه عقوبات قانونية شديدة

تعيش زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، أوقاتًا عصيبة بعد أن وجدت نفسها في قلب اتهامات قانونية قد تؤدي بها إلى السجن لفترة تصل إلى خمس سنوات. هذه القضية تتعلق باختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي خلال فترة عضويتها فيه، مما يضعها على المحك، ليس فقط من الناحية القانونية، بل أيضًا من الناحية السياسية.

المثير في الأمر هو أن المدعي العام في باريس قد طالب بفرض عقوبة سجن على لوبان، تتوزع بين خمس سنوات، منها ثلاث سنوات غير نافذة وغرامة مالية تقدر بمبلغ 300 ألف يورو. بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح منعها من تولي أي مناصب سياسية خلال الفترة نفسها، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الساحة السياسية الفرنسية.

لم تقتصر الاتهامات على لوبان فقط، بل طالت أيضًا الرجل الثاني في حزبها، لوي أليو، حيث طالب المدعي العام بعقوبة تصل إلى 18 شهرًا، منها ستة أشهر نافذة مع الإقصاء من العمل السياسي. كما تم اقتراح عقوبات مشابهة بحق متحدث الحزب، جوليان أودول، وشقيقة لوبان، يان لوبان.

تفاصيل الاتهامات والظروف المحيطة بها

تعود جذور هذه القضية إلى اتهامات موجهة إلى لوبان و24 من زملائها في حزب التجمع الوطني، بتأسيس مناصب وهمية لاستغلال الأموال المخصصة لمساعدي البرلمان الأوروبي. وقد تبين أن هذه الأموال قد استخدمت لدفع رواتب موظفي الحزب، مما أثار صدمة في المجتمع السياسي الفرنسي.

قرار المدعي العام لم يمر مرور الكرام، حيث اعتبرت لوبان أن هذه الادعاءات تستهدفها بشكل شخصي، وأنها تعتبر جزءًا من مؤامرة سياسية تهدف إلى إقصائها عن الساحة الانتخابية. وقد استندت في حديثها إلى تصريح المدعي العام نيكولا باريه الذي أشار إلى أن الحكم المقترح سيحرمها و23 مسؤولًا آخرين من الحزب من الترشح في الانتخابات المقبلة.
الحديقة السرية مترجم الحلقة 6

ردود الفعل من الشخصيات السياسية

تسببت هذه الاتهامات في موجة من الاستنكار بين الأوساط السياسية، حيث اعتبر الرئيس الحالي لحزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا، أن الادعاءات ليست سوى وسيلة للانتقام من لوبان، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل هجومًا على الديمقراطية الفرنسية. كما أشار إلى أن ملايين الفرنسيين سيفقدون أصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2027.

من جانبه، انتقد إيريك زمور، زعيم حركة الاسترداد اليمينية المتطرفة، ما أسماه "حكومة القضاة"، مؤكدًا أن العدالة ليست من اختصاصها تحديد من يمكنه الترشح للرئاسة. وكما أضاف زميل آخر من الحزب، إيريك سيوتي، أنه يجب أن يبقى مصير الديمقراطية الفرنسية بيد الناخبين، وليس في قاعات المحاكم.

موقف المعارضة السياسية

بينما يبرز جيرالد دارمانان، الخصم السياسي الأبرز لحزب لوبان، معبرًا عن صدمته من فكرة اعتبر فيها أن لوبان غير مؤهلة للترشح، مشددًا على أن محاربة لوبان يجب أن تتم من خلال صناديق الاقتراع، وليس عبر الأحكام القضائية. وبهذا، يستمر الجدل حول دور القانون في السياسة ومدى تأثيره على إرادة الشعب.