أزمة مالي وأهمية اتفاق الجزائر
أزمة مالي وأهمية اتفاق الجزائر
في تصريح مثير، أكد رئيس حزب العدالة الاجتماعية في مالي، عبدو اللاي تراوري، أن اتفاق الجزائر كان بمثابة الدرع الواقية الذي حال دون تقسيم البلاد. وقد اعتبر أن هذا الاتفاق ساهم بشكل كبير في تجنيب مالي الأخطار الكبيرة التي كانت تهددها.
ميثاق السلم والمصالحة
أوضح تراوري أن ميثاق السلم والمصالحة الذي نتج عن مسار الجزائر كان خطوة حقيقية نحو إحلال السلام واستعادة الاستقرار في شمال مالي، مشيدًا بالجهود التي بذلها المجتمع الدولي والسلطات المحلية في ذلك الوقت.
تهديد الانقسام في 2014
أشار السياسي المعارض، خلال حديثه عبر إذاعة الجزائر الدولية، إلى أن الأخطار التي كان يشير إليها تتعلق بانقسام البلاد الذي كان محتملًا في عام 2014. ولولا الاتفاق والدعم الدولي، لكانت مالي قد شهدت انقسامًا مروعًا.
تداعيات الانقلاب العسكري
تحدث تراوري عن الانقلاب العسكري الذي وقع فيما بعد، معتبرًا أنه تسبب في إعاقة المكتسبات التي تم تحقيقها خلال المسار السلمي. وحمّل السلطات العسكرية مسؤولية زعزعة الاستقرار الداخلي في البلاد.
انتقادات للحكام الجدد
لم يتردد تراوري في توجيه انتقادات لاذعة للحكام الجدد في باماكو، مشيرًا إلى أنهم تسببوا في فتح جبهات صراع جديدة وبؤر توتر مع دول أخرى بدلاً من العمل على الحفاظ على الوحدة والاستقرار.
التهديدات ضد التعددية الحزبية
عبر تراوري عن أسفه لتوجهات السلطة الانتقالية التي تعتبر معادية للأحزاب السياسية، مشيرًا إلى تصريحات حكومية تهدد بحل التعددية الحزبية التي يكفلها الدستور. وفي هذا السياق، اجتمعت الأحزاب المالية لتحذير الحكومة والرأي العام الدولي من خطورة المساس بالتعددية السياسية.
يوم آخر الحلقة 11
مطالبات بالعودة إلى النظام الدستوري
أكد تراوري أن العسكريين الذين تولوا الحكم غارقون في امتيازات السلطة، مما أدى إلى تفاقم الأزمات في البلاد. وشدد على ضرورة استعادة مالي لمكانتها بين الدول وفتح قنوات المصالحة مع الجيران لضمان سلام دائم.
أزمة ارتفاع الأسعار
فيما يتعلق بالأزمة الحالية، دعا رئيس الحكومة الأسبق، موسى مارة، إلى التصالح مع الجزائر، محذرًا من تداعيات الأزمة، خاصة ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير في المناطق الشمالية، حيث زادت الأسعار ستة أضعاف.
تجدر الإشارة إلى أن الأزمة أدت إلى ندرة المواد الأساسية في المدن الشمالية وارتفاع فاحش في أسعار البنزين والسلع الحيوية. وقد ردت وزارة الخارجية الجزائرية على اتهامات باماكو بشأن إسقاط طائرة “تين زواتين”، مؤكدة بطلان الرواية الرسمية.
عودة للمسار الدستوري
تتزايد التحركات السياسية في مالي للمطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري واستئناف العمل باتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر. وفي خطوة أخرى، جمد المجلس العسكري الحاكم عمل العديد من الأحزاب السياسية، مما زاد من حدة الأزمة السياسية.
علاوة على ذلك، كانت السلطات الانتقالية قد علقت منذ نحو عام تنفيذ وثيقة الصلح التي ضمنت لمالي استقرارًا دام لأكثر من عشر سنوات.
