ماكرون يدعو لدمج المهاجرين في المجتمع الفرنسي

تحاول الحكومة الفرنسية إيجاد حلول لمشاكل المهاجرين المتفاقمة، بالأخص بعد أعمال العنف التي شهدتها مدن عدة بفرنسا إثر مقتل الشاب ذو الأصول الجزائرية نائل على يد ضابط شرطة فرنسي.

وعين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليديا غيروس ذات الأصول الجزائرية كمحافظة منتدبة وكلفها بفرض مبدأ المساواة في الفرص والتماسك الاجتماعي بالأحياء الشعبية إلى جانب دمج الأجانب في النسيج الفرنسي نظرا لخبرتها في هذا المجال.

ويمثل المهاجرون في فرنسا أزيد من 10 بالمئة من المجتمع الفرنسي، ويعاني 13 بالمئة منهم من البطالة وفقا للإحصائيات، إضافة إلى تعرضهم لعدم تكافئ الفرص في الوظائف

خلال لقاء تلفزيوني مع محطات محلية، قال ماكرون إن لدى “الحكومة الفرنسية “نصا كاملا ومتوازنا” يهدف إلى الحد من دخول المزيد من المهاجرين ومحاربة شبكات الإتجار بالبشر والهجرة وإدماج أفضل للنساء والرجال الذين يساهمون فيو تعزيز قوة بلدنا ويعملون في القطاعات التي نحتاجها”.

ويعمل الرئيس الفرنسي على مشروع قانون للهجرة يوازن فيه بين احتياجات فرنسا من المهاجرين وضغوطات اليمين المتطرف حيث يدور القانون حول تطبيق سياسة الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية وتسريع الإجراءات المتعلقة بالهجرة، وتحسين الدمج، وتشجيع هجرة العمالة ذات المهارات المطلوبة.

وانخفضت طلبات السلطات الفرنسية المهاجرين بمغادرة التراب الفرنسي إلى 15 بالمئة السنة الماضية، في ظل مخاوف نشطاء حقوقيين من عمليات تزايد عمليات الغعادة القسرية للمهاجرين وطالبي اللجوء.