ماكرون وبوعلام صنصال: نحو استعادة الثقة

ماكرون يطالب بتسوية قضية بوعلام صنصال

في خطوة تعكس أهمية العلاقات الثنائية، اشترط الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حل قضية الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال كشرط لاستعادة الثقة الكاملة بين بلاده والجزائر. تعكس هذه التصريحات رغبة ماكرون في تعزيز العلاقات مع الجزائر، التي تشهد توترات بسبب العديد من القضايا العالقة.

قلق ماكرون حول اعتقال صنصال

عبر ماكرون عن قلقه المزعوم حول ما وصفه بـ"الاعتقال التعسفي" لصنصال، مشيرا إلى أن حالته الصحية تثير اهتمامه. وأكد أن هذه القضية تعد من بين القضايا الأساسية التي يجب تسويتها لإعادة بناء الثقة بين البلدين.

فتح ملف الهجرة بين الجزائر وفرنسا

كما تناول ماكرون ضرورة إعادة النظر في اتفاقيات الهجرة بين الجزائر وفرنسا، موضحا أن الحكومة الفرنسية تحتفظ بحقها في مراجعة هذه الاتفاقيات بسبب رفض الجزائر قبول عدد من الجزائريين الذين تم ترحيلهم من فرنسا. وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات، التي تم توقيعها في عام 1974، تحتاج إلى تحديث لمواكبة المستجدات الحالية.

احترام الاتفاقيات ضرورة لا بد منها

شدد ماكرون على أهمية احترام تلك الاتفاقيات، بينما أقر بأن فرنسا نفسها لم تلتزم ببعض بنودها، خصوصا في ما يتعلق بترحيل الرعايا. قال ماكرون: "لن نتقدم إلى الأمام إذا لم يكن هناك عمل، ولا يمكننا التحدث مع بعضنا البعض عبر الصحافة، فالأمور لا تسير بهذه الطريقة أبداً".

تسوية الوضع مع الجزائر

أكد ماكرون أن العلاقات بين فرنسا والجزائر لا ينبغي أن تكون موضوعاً للتجاذبات السياسية، مشدداً على ضرورة تسوية الوضع مع الجزائر لاستعادة الثقة. كما ذكر أنه اتفق مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في صيف عام 2022 على فتح ملف اتفاقيات 1968 لتحديثها وعصرنتها.

الالتزام بالمعاهدات

من الجدير بالذكر أن المادة 33 من اتفاقية 25 مايو 1974 تنص على أن السلطات في دولة الإقامة يجب أن تُعلم القنصلية الخاصة بدولة الإرسال بأي تدبير يقيد الحرية، مع تحديد الأسباب وراء ذلك، في فترة تتراوح بين يوم إلى ثمانية أيام من يوم اعتقال الشخص أو احتجازه. ومع ذلك، لم تلتزم السلطات الفرنسية بهذه المقتضيات عند ترحيل الرعايا الجزائريين، مما أدى إلى رفض الجزائر استقبالهم.
تحت سابع أرض الحلقة 1