ليبيا ترفض تدخل القضاء الدولي في كارثة درنة

وسط مطالبات بتحقيقات دولية في كارثة درنة، ردّ النائب العام الليبي الصديق الصور، على ذلك، مؤكدا أنّه لا حاجة لها.

وقال الصور، في تصريحات صحفية لوكالة “روسيا اليوم”، “إنّ التحقيقات في كارثة مدينة درنة تسير بشكل جيد، ولا حاجة للقضاء الدولي في التحقيق”.

وأكد المسؤول ذاته، أنّ “القضاء الليبي له القدرة على كشف المتورطين ومحاسبتهم”، قائلا “لم نقف أمام أي عقبة، وإننا مستمرون في تحقيقات فاجعة درنة والنتائج ستظهر بعد اكتمال جمع الأدلة”.

وأبرز المتحدّث ذاته، أنّ “قضية درنة لن تسقط بالتقادم وستظهر التحقيقات الحقيقة كاملة”.

يذكر، أنّ بعض الأطراف في ليبيا كانت قد طالبت بتحقيقات دولية في الفاجعة، وذبك بسبب التضارب الذي كان في أعداد الضحايا، بالإضافة إلى التدني في الخدمات المعيشية بشكل عام كالكهرباء ونظافة المياه وغيرها.

وكان مكتب النائب العام الليبي، قد أعلن في وقت سابق، أن سلطة التحقيق في انهيار سدي درنة حركت دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولاً، وقررت حبس مسؤولين حاليين وسابقين، معظمهم في إدارة الموارد المائية وإدارة السدود.

ووجهت اللجنة تهم إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية إلى رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه ومدير إدارة السدود وسلفه ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة وكذا رئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية.

ويضاف إلى أولئك، رئيس مكتب الموارد المائية بدرنة، ويرجع ذلك إلى “إهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسبّبهم في خسائر اقتصادية لحقت بالبلاد”.

يذكر أن إعصار “دانيال” كان قد ضرب ليبيا في 10 سبتمبر الماضي، وخلّف خسائر بشرية ومادية فادحة لم يسبق لها مثيل في البلاد.