تحديثات قانونية لموظفي التربية الوطنية

أجابت وزارة التربية الوطنية على العديد من التساؤلات التي أثيرت حول القانون الأساسي الخاص بمنتسبي قطاع التربية، وذلك منذ صدوره. يأتي هذا التوضيح في إطار حرص الوزارة على إضاءة ما يخص حقوق وواجبات الموظفين، وتقديم رؤية واضحة حول ما يتضمنه هذا القانون من بنود.

موظفو المصالح الاقتصادية

أوضحت وزارة التربية سبب عدم تضمين القانون الأساسي (25-54) أي أحكام جديدة تتعلق بموظفي المصالح الاقتصادية، بما في ذلك مفتشي التسيير المالي والمادي، حيث يبقون خاضعين للنصوص القديمة. وعزت الوزارة ذلك إلى قرار الحكومة بدراسة ملف هؤلاء الموظفين ضمن ملفات باقي القطاعات في الوظيفة العمومية.

وأكدت الوزارة أن النقابات التمثيلية سيتم دعوتها لتقديم اقتراحاتها في أقرب فرصة، مشددة على أن موظفي المصالح الاقتصادية يُعتبرون جزءاً لا يتجزأ من الفئات التي يشملها القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية.

السن القانونية للتقاعد

في سياق آخر، كشفت وزارة التربية عن أن القانون الأساسي قد نص فعلياً على حق الموظفين في الاستفادة من خمس سنوات إضافية قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد، وذلك كما هو موضح في المادة 12 من القانون.

وحسب المصادر المعنية، فإن تفاصيل وكيفيات الاستفادة من هذا الحق ستحدد بموجب مرسوم تنفيذي سيتم إصداره قريباً، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال هذه السنة. هذا يعد خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع الموظفين في قطاع التربية.

منع ممارسة نشاط آخر مربح

تطرقت وزارة التربية الوطنية أيضاً إلى المادة 59 من القانون الأساسي، وتحديداً المطة 8، التي تنص على منع الموظف في قطاع التربية من ممارسة أي نشاط خاص مربح، حيث يعتبر ذلك خطأ مهنياً من الدرجة الرابعة. هذه المادة تهدف إلى الحفاظ على نزاهة الوظيفة العمومية وتركز على تحقيق المصلحة العامة.

وأكدت الوزارة أن هذه المادة تخضع لنص المادة 43 من الأمر 03/06 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث تستثني من ذلك نشاط التكوين (التدريس) عندما يمارس كعمل ثانوي وفق شروط معينة يحددها التنظيم. هذا يوفر للموظفين بعض المرونة في إدارة وقتهم.
الكذبة الحلقة 31

الإجراءات القادمة

في هذا الإطار، أفادت الوزارة بأنها بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذه المواد حيز التطبيق، وذلك لضمان استفادة الموظفين في أقرب وقت ممكن، سواء من حيث الإدماج أو الترقية أو استلام الزيادات. كل هذه الأمور تتعلق بتاريخ بدء الاستفادة من القانون الأساسي (25-54) ومن النظام التعويضي (25-55).