خبير قانوني: الآليات القانونية تضمن نزاهة
يهدف القانون العضوي للانتخابات في الجزائر إلى ضمان استحقاقات نزيهة وشفافة، مما يعزز الديمقراطية ويتيح للمواطنين اختيار رئيسٍ يضمن الحريات، مستكملاً بذلك مسيرة البناء.
في هذا الإطار، أشار رشيد لوراري، أستاذ القانون الدستوري، إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وضعت مجموعة من الآليات لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
ولدى نزوله ضيفا في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أكد لوراري أن القانون يجرم كل عرقلة للممارسة الانتخابية والتجاوزات في مكاتب التصويت، ويشدد على ضرورة توثيق هذه التجاوزات من قبل المراقبين في محضر الفرز.
وبدخول الجزائر مرحلة الصمت الانتخابي، يصبح قرار المشاركة في العملية الانتخابية التحدي الأكبر للجزائر والعمل السياسي على حد سواء.
في هذا السياق شدد الخبير القانوني على أن التحدي يكمن في ضمان مشاركة قوية وفعالة للمواطنين في الانتخابات، وهو ما يعكس مدى الوعي السياسي للمجتمع حسبه
وأوضح لوراري أن القانون يكفل حرية المواطنين في ممارسة حقهم الانتخابي في جو من السكينة والأمان.
كما استعرض الإجراءات المادية واللوجستية التي سخرتها السلطة الوطنية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مما يتيح للناخبين اختيار من يقود البلاد في ظروف مناسبة.
وأخيراً، أكد لوراري أن السلطة الوطنية هي الجهة المسؤولة عن الإشراف على العملية الانتخابية بكل مراحلها، من بدايتها إلى نهايتها، لضمان الشفافية والنزاهة.
وتفتح مراكز الاقتراع من الثامنة صباحاً إلى السابعة مساءً، مع إمكانية التمديد بسبب درجات الحرارة العالية، خاصة في منطقة الجنوب، لضمان منح أكبر فرصة للناخبين للإدلاء بأصواتهم
فعل ماضي الحلقة 5
