لعقاب يقدم صورة شاملة حول قطاع الإعلام لمقرر
قدّم وزير الاتصال محمد لعقاب، أمس الخميس، خلال لقائه بمقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، صورة شاملة عن الاستراتيجية المسطرة لفائدة قطاع الإعلام بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الاتصال، فإن ذلك يأتي في إطار التعريف بمواد قانون الإعلام الجديد والضمانات التي يقدمها من أجل حمايته وتعزيز حقوقه.
وأشار بيان الوزارة، إلى أن المقرر الأممي طرح العديد من الأسئلة على الوزير محمد لعقاب، تتعلق بكل ما يضمن حقوق وحريات الصحفيين.
وبهذا الصدد أكد لعقاب، أن “القوانين الجزائرية المتعلقة بالصحافة لا تنص على عقوبة سالبة للحرية”.
كما أوضح أن “العقوبات المادية طفيفة ولا تتعلق إطلاقا بحرية التعبير وإنما بطرق التسيير”، مشيراً إلى أن قانون الإعلام الجديد “يلزم المؤسسات الإعلامية بالتكوين المتواصل للصحفيين وبالتأمين على الحياة أثناء تأديتهم لمهامهم في مناطق الأزمات”.
كما أكد الوزير، أن القوانين حاليا “مكيفة لمحاربة الفساد بمختلف أشكاله، وهو التزام من الالتزامات الـ 54 التي تعهد بها رئيس الجمهورية”.
وواصل لعقاب في إجابته على أسئلة المقرر الأممي، حيث أكد أن الرقابة في العمل الإعلامي “غير موجودة في الجزائر”
مشيراً إلى وجود رقابة بعدية، إن كان الأمر يتعلق بنشر خطاب الكراهية والتمييز أو الإساءة لرموز الدولة أو الشتم، القذف أو التجريح”، مؤكدًا أنها “أفعال يجرمها القانون الجزائري”.
وأكدت الوزارة أن لعقاب أجاب عن كل التساؤلات المطروحة من طرف المقرر الأممي، خاصة ما تعلق بتجريم الصحفي، قضية معتقلي الرأي، وإمكانية الوصول الى المعلومة والتأكد من مصادرها الرسمية.
