القضاء يكشف تفاصيل حجز أسلحة وذخيرة في ميناء

القضاء يكشف تفاصيل حجز أسلحة وذخيرة في ميناء
(اخر تعديل 2024-08-14 12:00:23 )

عقد وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي أمحمد، سيد علي بوزرينة، ندوة صحفية، حول معالجة قضية جنائية متعلقة بحجز أسلحة وذخيرة على مستوى ميناء بجاية بصدد إدخالها إلى التراب الوطني من طرف (ز.م) وعضو في حركةٍ إرهابية.

وقال وكيل الجمهورية، إن وقائع قضية الحال تعود إلى 04 أوت 2024، بميناء بجاية، خلال معالجة الرحلة البحرية لمسافرين قادمين على متن سفينة أجنبية تم إخضاع المتهم الرئيسي في القضية رفقة زوجته لفحص جمركي روتيني طبقا للإجراءات المعمول بها ليتم ضبط على متن مركبته الخاصة شحنة كبيرة من الأسلحة والذخيرة ولواحقها تم تهريبها إلى أرض الوطن.

وتم ضبط 11 قطعة من أسلحة من عيار 16 ملم و7 مسدسات آلية من مختلف الأصناف والعيارات و3 قطع أسلحة من عيار 12 ملم أي بمجموع 21 قطعة سلاح.

وبخصوص الذخائر المضبوطة، كشف بوزرينة، أنه تم ضبط 2000 طلقة حية من مختلف العيارات ومقذوفات من الأسلحة المختلفة ولواحق متعلقة بالأسلحة وقطع ملابس شبيهة باللباس العسكري وأسلحة بيضاء ومخازن للخراطيش.

وتم تكليف مصالح الضبطية القضائية التابعة للأمن الداخلي بمباشرة التحقيقات بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية.

وأفاد المتحدث أن توسيع التحقيقات الأولية خلص إلى أن الشحنة الكبيرة من أصناف الذخيرة والأسلحة تم شراؤها من مهرب ينشط خارج الوطن طيلة سنة كاملة بالتنسيق والتخطيط مع جماعة إرهابية ناشطة بالخارج.

ومن خلال التفتيش الإلكتروني تم كشف اتصالات إلكترونية مع رؤساء منظمات إرهابية مصنفة بموجب اللوائح سارية المفعول.

كما اعترف المتهم الرئيسي بأنه عضو في هذا التنظيم الإرهابي وبأن هذه العملية جاءت بعد تخطيط وكانت له سوابق منذ سنة 2015.

وتلقى المتهم الرئيسي الذي تم ضبطه بالأسلحة أوامر من طرف رئيس التنظيم الإرهابي “ماك“، يضيف بوزرينة.

وكان هذا الفعل بتمويل رؤساء الحركات الإرهابية التي تنشط في الخارج، من أجل ارتكاب أعمال إرهابية داخل الوطن.

وساهمت التحريات في اكتشاف مرأب لتخزين الأسلحة في مدينة بجاية وورشة لاستقبال الأسلحة وتوزيعها وتمريرها لأطراف غير رسمية.

وتم تقديم 21 متهما أمام القضاء إضافة إلى وجود 12 متهما في حالة فرار.

ويتابع المتهمون بجناية الانخراط والمشاركة في تنظيمات إرهابية وتخريبية وجناية حيازة وحمل والمتاجرة واستيراد أسلحة وذخائر دون رخصة.

وأصدر قاضي التحقيق بعد سماع المتهمين أوامر إيداع في حق 21 متهم وإصدار أوامر دولية ضدهم.