ينصّ على استحداث 3 هيئات جديدة.. كشف تفاصيل
من المرتقب أن يناقش نواب البرلمان، قريبا، مشروع قانون البلدية الجديد.
ومن بين الأحكام الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون، السماح للبلديات التي تتوفر على موارد مالية كافية بمنح إعانات أو مساهمات لبلديات أخرى.
وينصّ المشروع على توسيع مجال مساهمة الدولة في دعم البلديات، عن طريق إدراج أحكام جديدة خاصة بإشكالية البلديات العاجزة ماليا لتجسيد مخططاتها.
وتساهم الدولة وفقا للقانون المرتقب، في إنجاز وتسيير وصيانة المطاعم المدرسية والمدارس الابتدائية، مع سهرها على ضمان وتوفير النقل المدرسي للتلاميذ في الطور الابتدائي، وفقا لصحيفة “الخبر”.
ويتضمن المشروع، استحداث جهاز للرقابة الداخلية للتسيير، يتم تحديده عن طريق التنظيم مع اعتماد نمط تنظيمي لإدارة البلديات يتماشى مع العصرنة والمرونة في التسيير.
كما نصّ مشروع القانون، عل استحداث وكالة التضامن والتنمية المحلية خلفا لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلّية توكل إليه مهمة إعادة توزيع مساهمات الدولة، وفقا لمعايير محدّدة.
كما تمنح الوكالة المستحدثة، إعانات لتغطية العجز المحتمل في ميزانيات البلديات ومنح إعانات التجهيز والاستثمار.
وينصّ القانون على استحداث لجنة إدارة ما بين البلديات للتنفيذ والإشراف ومتابعة نشاطات التعاون ما بين بلديتين أو أكثر دون إيلاء أهمية للامتداد الإقليمي.
وتتشكل اللجنة المستحدثة من منتخبي المجالس الشعبية البلدية وإطارات تابعة لإدارات البلدية المعنية.
وفي أكتوبر 2022، نصّب وزير الداخلية إبراهيم مراد، لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة ودراسة مشروعي قانوني البلدية والولاية.
وتتكون هذه اللجنة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وولاة، ومنتخبين محليين إلى جانب ممثلي عدة هيئات عمومية وفعاليات المجتمع المدني وأساتذة جامعيين وخبراء ومختصين.
