رفضت المساواة بين الضحية والجلاد.. الجزائر تقود
بعد رفضها المشاركة في قمة القاهرة للسلام حول فلسطين بسبب وجود وفد إسرائيلي في الاجتماع، تواصل الجزائر معركتها الدبلوماسية ضد التلاعب بالمصطلحات وإدانة المقاومة الفلسطينية والمساواة بين الجلاد والضحية.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد رفض حضور قمة القاهرة للسلام أو إيفاد ممثل عنه، رغم تلقيه دعوة بالمشاركة، وذلك بعد الإعلان عن حضور ممثلين عن “إسرائيل” في هذا الاجتماع، وهو ما ترفضه الجزائر.
وفي تقرير لموقع “القدس العربي”، أورد أن الدبلوماسية الجزائرية تواصل رفض إدراج اسم الجزائر تحت أي بيان يتضمن تلاعبا بالمصطلحات في الاجتماعات الدولية التي تتناول الوضع في فلسطين.
وأوضح الموقع أنه وفي آخر موقف احتجاجي، غادر الوفد البرلماني الجزائري قاعة الاجتماع خلال افتتاح أشغال الجمعية 147 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بلواندا في أنغولا وذلك احتجاجا على تحيز رئيس الاتحاد دوارتي باشيكو المفضوح في خطابه للاحتلال الصهيوني، وما يقترفه من جرائم بشعة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما أعلنه نائب رئيس البرلمان منذ بوذن.
مغادرة الوفد البرلماني الجزائري للقاعة، صاحبه مغادرة وفود كل من البرلمان العربي، وفلسطين والكويت وإيران، وعاد الوفد ليلتحق مجددا بقاعة الاجتماع، للاستماع إلى الخطاب الذي ألقاه جواو لورنسو، رئيس أنغولا، وفق القدس العربي.
وكانت الجزائر قد تحفظت بشأن البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد في جدة بالمملكة العربية السعودية.
وأبدت الجزائر تحفظها على فقرة تضع المحتل الصهيوني وضحايا هذه الأعمال الإجرامية على نفس المستوى من المسؤولية.
وخلال اجتماع دول أفريقيا شمال أوروبا الذي احتضنه الجزائر الأسبوع الماضي، حرصت الخارجية الجزائرية على تجنب أي إشارات في وثائق الندوة تصب في اتجاه المساواة بين الضحية والجلاد في فلسطين.
وقال وزير الخارجية أحمد عطاف في كلمته الافتتاحية أمام عدد كبير من وزراء الخارجية الاسكندنافيين والأفارقة، إن فلسطين تحت احتلال وأن لها حقوق مشروعة لا يمكن أن تضيع أو تذهب سدى وأن هناك شعب في فلسطين يطالب بحقوقه الوطنية المشروعة طبقاً لما أقرته الشرعية الدولية لصالحه بصفة واضحة وثابتة لا تقبل التأويل ولا تقبل التملص ولا تقبل الإنكار.
وسبق للجزائر أن أبدت تحفظها على عبارة “قتل المدنيين من الجانبين” في القرار الذي صدر عقب اجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، وأكدت أنها تنأى بنفسها عن أي مساواة بين حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
