“يكرّس الفقر في المملكة”.. انتقادات شديدة

انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدّة نظام المخزن، بسبب قانون المالية المغربي 2024 الذي “يكرّس الفقر في المملكة”.

في هذا السياق، قال رئيس الجمعية، عزيز غالي، في ندوة تحت عنوان “قانون المالية لسنة 2024 وأسئلة الدولة الاجتماعية”، “إنّ قانون المالية في المغرب لسنة 2024 عاجز عن توفير شروط الدولة الاجتماعية وأهدافه”.

ولفت المتحدّث ذاته، إلى أنّ “عدد المناصب التي سيوفرها هذا القانون لا يتعدى 30 ألف منصب مقارنة مع فقدان لنحو 75 ألف منصب شغل سنويا”.

وأكد غالي أنّ “مقتضيات قانون المالية لسنة 2024 لا يمكن أن توفر للمواطن حاجياته، بالنظر لكون ذلك مرتبط على الخصوص بمديونية البلاد”.

وأوضح المتحدّث نفسه، أنّ “التغيير الذي وقع في القانون المنظّم في قانون المالية يسمح للحكومة بالاستدانة الخارجية من دون مراقبة البرلمان”.

في هذا الصدد، حذّر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من كون قانون المالية المغربي لسنة 2024، “عاجز عن تلبية حاجيات الدولة الاجتماعية التي يروج لها، بل يكرس مزيدا من الفقر في البلاد”.

وتساءل غالي، عمّا سيفعله “مواطن مغربي بـ 4 دراهم في اليوم في إطار ما يسمى بالدعم المالي للأسر”.

يذكر، أنّ مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، كان قد صادق بالأغلبية، على مشروع قانون المالية 2024 شهر نوفمبر 2023، بعد تأييد 180 نائبا ومعارضة 53 آخرين، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.

وانتقدت قبلها أحزاب المعارضة بمجلس النواب المغربي إجراءات الحكومة بشأن قانون ميزانية العام 2024، قائلا إنه لا يحمي القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الضعيفة في ظلّ غلاء الأسعار، فضلا عن كونه يجعل الطبقة الوسطى تستمر في التقهقر الاجتماعي ويفاقم عجز الميزانية.