صدور النصوص التنظيمية المؤطرة لعملية استيراد
وقّع الوزير الأول، نذير العرباوي، مؤخراً مرسوما تنفيذيا يتم بموجبه الترخيص بجمركة المعدات والعتاد الفلاحي المستورد لأقل من 7 سنوات.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 24-241 الصادر في العدد 50 من الجريدة الرسمية بتاريخ 22 جويلية الماضي، المحدد لكيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل قصد وضعها للاستهلاك.
ووفقا لهذا المرسوم سيتم السماح بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة التي لم يتجاوز تاريخ إنتاجها أو -عند الاقتضاء- تاريخ وضعها حيز الخدمة 5 سنوات، وأن لا تتجاوز 7 سنوات بالنسبة للمعدات وللعتاد الفلاحي.
وحسب ذات المرسوم، تخضع جميع خطوط أو معدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل لجمركتها ووضعها حيز الخدمة, وقبل شحنها, إلى شهادة تأهيل تسلم من طرف المدير المكلف بالصناعة في الولاية التي يمارس بإقليمها النشاط الإنتاج أو الفلاحي.
ويشترط على المستورد أن يملك القيد في السجل التجاري أو حيازة البطاقة المهنية للفلاح, وأن يكون للمتعامل الاقتصادي نشاط إنتاج سلع أو خدمات ذات صلة, وأن يتوفر على المنشآت الضرورية لوضعها حيز الخدمة.
كما يتم توثيق حالة التشغيل الجيدة لهذه المعدات من طرف هيئة تقييم المطابقة معتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك” أوالمعتمدة من طرف هيئة أجنبية معترف بها من قبل “ألجيراك”, وأن لا تشكل خطرا على السلامة والصحة البيئية.
وبموجب المرسوم، يتم تقديم طلب الحصول على شهادة تأهيل عبر منصة رقمية متصلة بينيا لدى وزارة الصناعة, مقابل تسليم وصل استلام.
وبعد تقديم طلب الحصول على شهادة تأهيل، يتم إبلاغ المتعامل الاقتصادي بأي تحفظ في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تسليم وصل الاستلام بهدف رفعها خلال الـ 30 يوما التي تلي تاريخ التبليغ.
ويأخذ المدير الولائي المكلف بالصناعة، قبل قبول أو رفض الملف رأي الوزارة المكلفة بالتجارة و”ألجيراك”، والمدير الولائي للمصالح الفلاحية في المسائل ذات الصلة بمهامهم, كما يمكنه استشارة كل هيئة بإمكانها المساهمة في دراسة الطلب.
في حين تسلم هذه الشهادة للمتعامل الاقتصادي في أجل لا يتعدى 40 يوما من تاريخ تسلم وصل الاستلام, وله مهلة سنة واحدة لاستغلالها من أجل جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي للمستعمل محل طلبه, ويمكنه تمديد هذه الفترة “استثنائيا” 6 أشهر بناء على طلب المعني, وبعدها تصبح الشهادة “عديمة الأثر”.
