-

التحقيقات تطال وزير الداخلية الأسبق في قضايا فساد

التحقيقات تطال وزير الداخلية الأسبق في قضايا فساد
(اخر تعديل 2025-03-09 09:57:21 )

التحقيقات القضائية تؤدي إلى حبس وزير الداخلية الأسبق

أصدر قاضي التحقيق في القطب المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد قرارًا هامًا بإيداع وزير الداخلية الأسبق، صلاح الدين دحمون، في الحبس المؤقت بسجن القليعة. يأتي هذا القرار ضمن إطار تحقيق قضائي بدأ في شهر فيفري من العام الجاري، حيث يتعلق بقضايا فساد مالي تورط فيها الوزير السابق.

تفاصيل القضية وأسباب الإيداع

في سياق متصل، تم إصدار أمر آخر بإيداع مختار رقيق، مدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية، في الحبس المؤقت أيضاً. وكان رقيق قد تم إيقافه سابقًا بسبب تورطه في قضايا فساد أخرى، لا تزال قيد المتابعة القضائية.

الرابط بين القضايا والفساد المالي

وفقًا لموقع “الشروق أونلاين”، فإن القضية تتعلق بفوضى تثبيت وتسويق اللوحات الإشهارية في العاصمة الجزائر. وقد تبين أن المتهمين قد تدخلوا لصالح ابن شقيقة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، الذي يعد المالك الحقيقي لإحدى الشركات الكبرى في مجال الإعلانات.

استغلال النفوذ والامتيازات غير القانونية

أظهرت التحقيقات أن هذه الشركة قد استفادت من امتيازات غير قانونية مما مكنها من احتكار الإعلانات في الشوارع. وحقق صاحب الشركة، الذي هرب من العدالة، أرباحًا ضخمة تصل إلى مليارات الدينارات عبر صفقات مشبوهة منذ عام 2006.

على الرغم من الديون الكبيرة التي تراكمت على الشركة لصالح البلديات، والتهرب الضريبي، إلا أنها استمرت في السيطرة على القطاع الإعلاني.

التهم الموجهة إلى دحمون ورقيق

وجه قاضي التحقيق لدحمون تهمتي استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية في عام 2019. بينما وُجهت لرقيق تهم استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال.

التداعيات المحتملة على المسؤولين المحليين

أيدت غرفة الاتهام في مجلس قضاء الجزائر قرار إيداع رقيق الحبس، ومن المتوقع أن يتم النظر قريبًا في ملف دحمون. يُحتمل أن يمتد التحقيق ليشمل عددًا من المسؤولين المحليين، بما في ذلك الأمناء العامين ورؤساء البلديات بالعاصمة.

سبق للقاضي أن وضع عدة رؤساء بلديات سابقين وحاليين تحت الرقابة القضائية في الأيام الماضية، حيث شملت القائمة رؤساء بلديات الأبيار، الشراقة، سيدي أمحمد، بلوزداد، باب الزوار والمدنية، بالإضافة إلى متهمين آخرين.

تتعلق التهم الموجهة لهؤلاء المسؤولين بمنح امتيازات غير مبررة، الرشوة، إبرام صفقات مخالفة للقانون، وتبديد المال العام.
بالدم الحلقة 10