فتح تحقيق في وقائع فساد تتعلق بالاستحواذ على

أعلن مجلس قضاء بومرداس، فتح تحقيق في وقائع فساد تتعلق بالاستحواذ على أراضي الدولة.

وأفاد مجلس قضاء بومرداس أنه في إطار محاربة مظاهر الفساد والتعدي على أراضي الدولة وممتلكاتها تم فتح تحقيق ابتدائي حول وقائع فساد وتزوير محررات أدت إلى الاستحواذ على أراضي الدولة على مستوى بلدية خميس الخشنة.

وكشفت الجهة القضائية ذاتها أنه تم تقديم 09 أشخاص مشتبه فيهم بجناية التسبّب في التعدي على أراضي الدولة من طرف الغير وجنح إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لممتلكات عمومية.

كما جاء في بيان المجلس أنه تم إيداع مدير مسح الأراضي والمحافظ العقاري والخبير القضائي ومستفيدين اثنين ووضع 03 مستفيدين تحت نظام الرقابة القضائية.

يذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني، صادقوا السنة الماضية، على مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه للاستثمارات.

ويسمح القانون بإزالة العراقيل التي يواجهها المستثمرون للحصول على العقار الاقتصادي مع إدراج تسهيلات وامتيازات، في إطار مراجعة التشريعات المؤطرة لمجال الاستثمار في البلاد.

ويلغي نص القانون أحكام الأمر المؤرخ في 2008 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، التزام الدولة بالتهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي التابع لأملاكها الخاصة قبل منحه للمستثمرين من طرف وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي السياحي والحضري.

وصادق النواب على مجموعة من التعديلات منها ما يخص المادة 8 ويتضمن إلزامية وضع كل المعلومات حول الوفرة العقارية تحت تصرف المستثمرين عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر.

وصادق النواب أيضا على تعديل يخص المادة 22 والذي بموجبه يستمر الولاة المختصون إقليميا من خلال لجنة، بمتابعة تطهير المشاريع الاستثمارية.

كما تمت المصادقة على تعديل يخص المادة 23 يسمح بدراسة الطلبات المقدمة من أصحاب الامتياز فيما يتعلق بتغيير الأنشطة وتغيير الشكل القانوني للمستفيد من شخص طبيعي إلى شخص معنوي أو القانون الأساسي.