العدل الدولية تأمر “إسرائيل” بالوقف الفوري

هل تريد ملخصا مني؟

أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أمراً يطالب “إسرائيل” بالوقف الفوري لهجومها العسكري على رفح، حيث أكد رئيس المحكمة، أن الوضع الخطير والكارثي بغزة يتطلب تطبيق الأوامر التي تم إصدارها سابقا.

وجاء هذا القرار، بعد أن صوت 13 من قضاة العدل الدولية لصالح وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، مقابل معارضة اثنين أحدهما القاضي الإسرائيلي أهارون باراك.

ودعا رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام، الكيان الصهيوني إلى تقديم تقرير للمحكمة خلال شهر يتناول الخطوات التي ستتخذها.

وضمن تدابير جديدة اتخذتها المحكمة بناءً على طلب قدمته جنوب إفريقيا، شددت المحكمة الدولية أنه على تل أبيب اتخاذ الاجراءات اللازمة الضمان وصول أي جهات تحقيقة من قبل الأمم المتحدة للتحقيق في اتهامات الابادة الجماعية.

حركة “حماس” ترحب بقرار محكمة العدل الدولية

أعربت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، عن “ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية اليوم الذي يطالب الكيان الصهيوني المجرم بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري، ومطالبته بوقف كافة الإجراءات التي تؤدّي للإبادة، وإدخال المساعدات لكافة مناطق قطاع غزَّة، والسَّماح للجان الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الابادة الجماعية”.

وقالت الحركة في بيان لها، “إنَّنا ومع استمرار الاحتلال الصهيوني في ارتكاب أبشع الجرائم والمجازر المروّعة وحرب التجويع والحصار بحقّ المدنيين العزَّل في كامل قطاع غزَّة، كنّا نتوقّع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط، فما يحدث في جباليا وغيرها من محافظات القطاع لا يقلّ إجراماً وخطورة عمَّا يحدث في رفح”.

ردود الفعل في صفوف الكيان الصهيوني

تعليقا على قرار محكمة العدل الدولية، أكد وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، أن “إسرائيل في حرب على وجودها، ومن يطلب منها وقف الحرب يطلب أن تكون غير موجودة”.

بدوره، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أن “الرد على قرار المحكمة اللاسامية هو احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري على حماس”.

وتابع قائلا “مستقبلنا ليس منوطا بما يقوله الأغيار بل بما نفعله نحن اليهود”.

فيما أشارت إسرائيل هيوم، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر عقد اجتماع طارئ لم يدع إليه وزيري مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت لدراسة الرد على قرار محكمة العدل الدولية.