ارتفاع إيرادات الجباية العادية في الجزائر

شهدت الجزائر خلال عام 2024 زيادة ملحوظة في إيرادات الجباية العادية، حيث بلغت نسبة الزيادة حوالي 6.8% مقارنةً بالعام الماضي، وهو ما أعلنه بشكل رسمي آمال عبد اللطيف، المديرة العامة للضرائب. جاء ذلك خلال جلسة استماع مهمة أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في يوم الأحد.

أرقام تعكس التحسن المالي

بلغت إيرادات الجباية العادية حوالي 3000 مليار دينار جزائري خلال الفترة من يناير إلى أوت 2024، وذلك بالمقارنة مع 2817 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام 2023. ويعكس هذا الرقم التحسن الملحوظ في الأداء المالي للبلاد، ويعزز من قدرة الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة.

تطور إيجابي مستمر

أوضحت آمال عبد اللطيف أن الجباية العادية شهدت زيادات متتالية في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت بنسبة 37.9% مقارنة بعام 2018، و25% مقارنة بعام 2019، و14.3% مقارنة بعام 2022. هذه الأرقام تؤكد نجاح الإصلاحات الضريبية في تعزيز الموارد المالية للدولة.

مشروع قانون المالية لسنة 2025

في إطار الحديث عن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2025، أكدت المديرة العامة للضرائب أن التدابير الضريبية المقترحة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتعبئة موارد إضافية، دون تحميل الأعباء الضريبية على الأفراد أو الشركات.

أهم التدابير الجديدة

تشمل التدابير الجديدة العديد من النقاط الهامة، منها:

• إعادة هيكلة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة لتبسيط إجراءات الدفع.
• توسيع قائمة الأنشطة المستثناة من هذه الضريبة لتحفيز القطاعات الإنتاجية.
• رفع الحد الأدنى للضريبة الجزافية الوحيدة من 10,000 دينار إلى 30,000 دينار سنويًا.
• إعادة العمل بالإجراء التعاقدي لمدة سنتين في مادة الضريبة الجزافية الوحيدة بدلاً من النظام التصريحي، ابتداءً من يناير 2026.

أهمية الإصلاحات المالية

تجسد هذه الإصلاحات جزءًا من السياسة المالية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الموارد الجبائية دون زيادة الأعباء على المواطنين، مع التركيز على الشفافية وتوسيع القاعدة الضريبية. ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق استدامة مالية أكبر خلال السنوات المقبلة.