إدراج أخطار جديدة في مشروع قانون للوقاية من
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، عن إدراج أخطار جديدة في مشروع القانون الجديد المتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، قال وزير الداخلية أن مختلف التقييمات أكدت وجود نقاط ضعف ونقائص كثيرة في الإطار القانوني المتعلق بمجابهة هذه الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث.
وأضاف مراد أن معالجة الكوارث اقتصرت على التدخل للتكفل بآثارها في حين يستلزم الأمر في إطار السياسة الخاصة بالمخاطر الكبرى إدراج الوقاية والتنبؤ كمحورين أساسيين، بالإضافة كذلك إلى ضرورة الانتقال من تسيير الكوارث إلى الوقاية والتدخل والحد من أخطارها.
كما دعا وزير الداخلية إلى إدراج الأخطار المرتبطة بتغير المناخ والفضاء والأخطار السيبرانية وخطر الجراد وخطر البيوتكنولوجيا، والانتقال بذلك من 10 أخطار في القانون القديم إلى 18 خطر.
كما يندرج ضمن مشروع هذا القانون إمكانية إنشاء مؤسسات وهياكل ولجان قطاعية أو متعددة القطاعات مخصصة لأخطار الكوارث وتشديد الأحكام الجزائية وتضمين آليات احترام شروط وقواعد التعمير واستغلال الأراضي ومراجعة نظام التأمين ضد الكوارث.
ويتضمن كذلك مشروع القانون الجديد للأخطار تحديد وسائل التمويل وزيادة الاستثمار في الوقاية والتنبؤ، وتحسين الحوكمة من خلال توزيع وتحديد واضح للمسؤوليات والمهام وتحسين التنسيق بين القطاعات.
