حول مجالات عدة.. ملفات مهمة على طاولة الحكومة
درس أعضاء الحكومة، مجموعة من الملفات المهمة، اليوم الخميس، على غرار تلك المتعلقة بقطاع العدالة والصيد البحري وكذا الاتجار بالمخدرات وملف عصرنة خليج الجزائر.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول نذير العرباوي، تمّ استعراض مدى تقدم عملية تكييف المنظومة القانونية المتعلقة بقطاع العدالة مع أحكام دستور 2020.
وتمّ كذلك استعراض التدابير المتخذة لتحسين الخدمة العمومية وضمان حسن سير الجهاز القضائي، وذلك تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية المتعلق بالإصلاح الشامل للعدالة من أجل ضمان استقلاليتها وعصرنتها.
ودرس أعضاء الحكومة أيضا، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد آجال دفع النفقات وكيفيات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة.
وهو المشروع “الذي يحدد آجال تنفيذ النفقات ووضع الإجراءات التي تسمح بتحسين معدل تحصيل الإيرادات، وكذا تعزيز قواعد التسيير القائمة على الشفافية، وتوحيد العلاقات بين الآمرين بالصرف والمحاسبين المكلفين”.
الصيد البحري
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول استراتيجية تطوير تربية المائيات والصيد البحري في آفاق 2030.
وتهدف هذه الاستراتيجية، إلى تحسين تموين السوق الوطنية بمنتجات الصيد البحري، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي.
وبحثت الحكومة أيضا، سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بكيفيات ممارسة نشاط الصيد البحري “لاسيما في جوانبه المتعلقة بتشجيع الصيد في أعالي البحار وإعادة تأطير مناطق الصيد البحري”.
الاتجار بالمخدرات
كان ملف مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، على طاولة الحكومة أيضا، بحكم أنّ الجزائر تتخذ تدابير صارمة لمكافحة هذه الظاهرة.
واستمع أعضاء الحكومة إلى عرض حول التدابير المتخذة في هذا الإطار “التي سمحت بتحقيق نتائج جديرة بالثناء، وسبل مواصلة التعبئة التامة والدائمة ضمن استراتيجية متكاملة ومتعددة الأبعاد للتصدي لهذا التهديد العابر للحدود”.
خليج الجزائر
استمع أعضاء الحكومة أيضا، إلى عرض حول تقدم مشروع عصرنة خليج مدينة الجزائر.
ويندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية لتنمية مدينة الجزائر وعصرنتها في آفاق 2030.
للإشارة، فإنّ مشروع عصرنة خليج الجزائر يتضمن مساحة تمتد نحو 50 كم تأخذ شكل فضاء للنزهة وتستوي فوقه أماكن حضرية، كالشواطئ وفضاءات للنزهة وأخرى للعب والترفيه، بالإضافة إلى مسابح ومرافق عامة وخدمات.
